أمن وتصنيع غذائي ورفعة عجلة النمو… إنجازات حققها القطاع الزراعي

أولى جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ورافعة رئيسية للنمو الاقتصادي.

والقطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني كونه يسهم مع الأنشطة المرتبطة به بما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي وبما يزيد على 18% من الصادرات الوطنية، علاوة على ما يمثله من بعد اجتماعي واضح ينعكس من خلال توفير فرص عمل وتنمية في الريف والبادية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في توفير السلع الغذائية المختلفة.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية مساعدة المزارعين الأردنيين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الأسواق التصديرية وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الفائدة وتحسين دخل المزارعين.

– داعمة للأمن الغذائي –

وعن أهم الإنجازات في القطاع الزراعي للأعوام (2021-2024)، وفقا لتقارير رصدتها وأعدتها قناة “المملكة”، وصل الأردن للاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتصدير الفائض منه والمقدر بقرابة 10% من الإنتاج للأسواق الخارجية، والاكتفاء الذاتي من صوص الأمهات اللاحم والبياض.

وفي المجال ذاته، جرى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، وإطلاق أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي (2021-2023)، وخطة عملها للأعوام (2022-2024)، إضافة إلى تبني مسارات تحويل النظم الغذائية إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة.

ووفرت الحكومة ما لا يقل عن 110 ملايين دينار لمشاريع الأمن الغذائي، كما شكلت مجلسا للأمن الغذائي، وأنشأت قاعدة بيانات شاملة للأمن الغذائي، كما استضافت اجتماعا وزاريا مع لبنان وسوريا والعراق لدعم مرصد إقليمي للأمن الغذائي في المنطقة ولبحث سبل التعاون لتحقيق الأمن الغذائي.

ولزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، خصصت الحكومة 48 مليون دينار لتمويل 11308 مشروعا ضمن أولويات خطة الأمن الغذائي، كما تحسّنت مرتبة الأردن إلى المركز 47 عالميا بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، إضافة إلى جهدها في إطلاق مبادرة “لا لهدر الطعام”، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

– استثمارات زراعية –

وعملت الحكومة على تشجيع الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في القطاع الزراعي من خلال منصة وزارة الاستثمار، إضافة إلى طرحها الاستثمار في حوض الحماد والسرحان ومنح موافقات لـ 20 شركة للاستثمار في 36 ألف دونم.

وقدمت الحكومة تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية في جرش، إضافة إلى دعمها لمشاريع الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وتخصيص مليون دينار لمحطات ومشاريع الفرز والتدريج والتعبئة والتبريد ومنحها إعفاء سنتين من الفوائد.

وطرحت الحكومة 10محطات زراعية للاستثمار بواقع 5 آلاف دونم معززة بالبنية التحتية التي تدعم نجاح الاستثمار في تلك المحطات، كما رفعت مخصصات قروض سيارات النقل المبردة للخضار والفواكه لتتناسب مع أسعار السوق في ظل التوسع في المنشآت التسويقية والصناعات الزراعية.

ولدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، قدمت قروضا مدعومة ليتمكن المزارعون من دفع نسبة التكاليف المطلوبة والمقدرة بـ 20%، على أن تتحمل إدارة المشروع النسبة المتبقية ونسبتها 80%، كما دعمت مزارعين لتشغيل الطاقة الكهروضوئية من خلال الاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ضمت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) 72 مبادرة، 57 منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

– دعم التصنيع الغذائي –

وأسهمت الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، بإنشاء 16 مصنعًا؛ 13 مصنعا استكمل الإنشاء وستبدأ الإنتاج العام الحالي، كما تعاقدت لإنشاء مصنعي مركزات بندورة (رُبّ البندورة)، مصنعي تجفيف بندورة، وآخر لتقطيع وتغليف وتجميد الخضار والفواكه.

وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفرت تسهيلات تشمل تخصيص مساحة دونمات لإقامة المصانع، وهناغر بمساحة 1000 متر مربع وتعبيد ساحات الرئيسة في الموقع، وإيصال خدمات الكهرباء والماء والهاتف، حيث يرجح ألا تقل فرص العمل في كل مصنع عن 400 فرصة عمل.

وافتتحت مصنع للتعبئة والفرز والتصنيع الغذائي في المفرق لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير أدوات القطاع الزراعي وتنويع المحاصيل واستخدام التقنية الحديثة في الزراعة لتحسين الإنتاج، كما توجهت الحكومة أيضا إلى الاستثمار في التصنيع الزراعي، حيث اعتبر وزير الزراعة خالد الحنيفات العام 2023 بأنه “عام التصنيع الغذائي”.

– مساهم رئيسي في النمو –

نما القطاع الزراعي بنسبة 5.8% خلال الأعوام الأخيرة، حيث إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وصلت لقرابة 20%، والصادرات الزراعية شهدت ارتفاعا بنسبة 17% خلال العام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية.

وارتفعت قيمة الصادرات مقابل الواردات في القطاع الزراعي، حيث زادت قيمة الصادرات الأردنية بقرابة 158 مليون دينار أردني خلال العام 2023، في حين انخفضت مستوردات الأردن الزراعية بقيمة تقدر بـ 434 مليون دينار.

وينتج الأردن 55 مليون زهرة سنويا أسهمت في خفض استيراد أزهار القطف من 18 مليون دينار إلى 2 مليونا، كما نفذت وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها 30 مشروعا كأولوية لعام 2023، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وتمثل صادرات الأردن من التمور 14-15% من السوق العالمية، كما وُفرت 6000 فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال تمويل المشاريع الزراعية، وقاد قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك نمو اقتصاد الأردن في الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق “أعلى معدل نمو” بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق للأردن 2.8%.

ووفرت الحكومة دعما للقطاع الزراعي من خلال برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) بقيمة 125 مليون دينار، وطُوِّرَت سلسلة القيمة لحوالي 5 تحالفات زراعية متخصصة في زراعة اللوزيات والجوافة والتمور ومنتجات حليب الأغنام.

واستمرت صادرات الأغنام ضمن معدلاتها السنوية والمقدرة بقرابة 500 ألف رأس بدون ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم محليا.

– صادرات زراعية –

وبحسب رصد “المملكة”، تشكل الصادرات الزراعية 13.6 من إجمالي الصادرات الأردنية، إذ انخفضت المستوردات من 4 مليار و400 ألف عام 2022 إلى 3 مليار و700 ألف عام 2023.

وتعتبر الأسمدة والفواكه والخضار الطازجة والمبردة أهم صادرات القطاع الزراعي، كما أن الصناعات الغذائية تستحوذ على 65% من السوق المحلي.

وأظهر تحليل البنك الدولي لأداء القطاع خلال العام الماضي، تحسنا في أداء القطاع، مدفوعا بتحسن الطلب الخارجي، والمعبر عنه بارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 16.5% خلال عام 2023 بالمقارنة مع 11.6% خلال عام 2022.

وسجل القطاع الزراعي خلال العام الماضي 2023 تحسنا في أدائه إذ نما بنسبة 5.8% مقابل 3.3% خلال عام 2022، وعليه ارتفعت مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة، بواقع 0.1% لتبلغ 0.3%.
كما ارتفعت أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 5.6%، وذلك وفق بيانات البنك الدولي.

ووفقا لرصد “المملكة”، يشغل القطاع الزراعي أكثر من 76 ألف عامل وعاملة يشكلون 5.5% من إجمالي القوى العاملة في الأردن.

وتبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 4.5% حسب تقديرات عام 2021، وبقيمة 1.5 مليار دينار، وبصادرات وصلت 800 مليون دينار.

– الزراعة الحديثة والتكنولوجيا –

وعن دعم الريادة والابتكار الزراعي ورقمنة القطاع، فقد تم دعم مشاريع إدارة المياه وتدريب المزارعين والمختصين بالشراكة مع المنظمات الدولية.

كما نفذت جملة من التطبيقات الزراعية الذكية التي من شأنها رفعُ كفاءة عملية تبادل المعارف وتوفيرها للمهتمّين بالقطاع الزراعي.

وتبنت وزارة الزراعة خطة “الزراعة المستدامة” تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه أكثر من 95% من الزراعة المروية تعتمد على الري بالتنقيط.

وأُتمتت خدمات الموافقات المسبقة في دائرة الجمارك، تحت مظلة مشروع النافذة الوطنية، حيث تم تنفيذ 14 خدمة إلكترونية في نظام الموافقات المسبقة في دائرة الجمارك.

وأنشأت نماذج للأعمال التكنولوجية الريادية لاستخدام الزراعية الحديث، وشُغِّلَت في كل من الكرك /سد الموجب والطفيلة /سد التنور، كما تم تطبيق أنظمة التحول الرقمي وإتاحة استكمال إجراءات منح الرخص في الوزارة إلكترونيا ومن خلال تطبيق (سند) بدون مراجعة مكاتب وزارة الزراعة.

واستخدم في القطاع الزراعي مصادر مائية غير التقليدية إذ يستخدم القطاع نحو 170 مليون متر مكعب من المياه المعالجة وتشكل 30% من مياه الري المتاحة في الأردن للزراعات المقيدة، كما سخرت الوزارة الابتكارات التكنولوجية لإعادة تدوير المياه العادمة.

وأصدرت وزارة الزراعة هويات لـ 100 ألف مزارع على الأقل بنهاية العام الماضي.

وأطلق برنامج البكالوريوس التقني (تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية)، ووقعت مذكرات تفاهم في البلقاء التطبيقية، علما أن هذا التخصص وضمن خطته الدراسية 1500 ساعة عمل تدريبية.

ووفقا لرصد “المملكة”، فقد تم تطوير نظام تسجيل الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية بدعم من منظمة الفاو، والذي يهدف إلى تسهيل جمع البيانات الزراعية وتحليلها، واستعدادا لها تم شراء 30 سيارة و400 جهاز تابلت مزود بخطوط إنترنت لجمع الحيازات الزراعية بشكل فعال ودقيق.

– حصاد مائي –

وبشأن الحصاد المائي وإدارة استخدام المياه أقرت وزارة الزراعة طرح 25 موقع حصاد مائي في مختلف المناطق المملكة (العاصمة 4 حفائر، الكرك 8 حفائر، الطفيلة 8 حفائر، معان حفيرتين، المفرق 5 حفائر، العقبة 3 حفائر) بسعة إجمالية تقدر بـ مليون ونصف متر مكعب.

وموّلت الوزارة 233 مزارعا بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتم دعم فوائد قروض لـ 4050 مشروعا في مجالات استخدام تكنولوجيا كفاءة مياه الري واستخدام أنظمة الري الحديثة تقدر قيمة المشاريع بنحو 27.2 مليونا، ونفذ 75% منها.

– تعزيز الاستدامة –

وأنشأت وزارة الزراعة 115 سدا وحفيرة ترابية في البادية، كما أنشأت “الغابيونات” في المساقط المائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية، لمواجهة التغيير المناخي ولتعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف المناخي والمساهمة في حماية الموارد المائية.

ووفقا لرصد “المملكة”، فقد تم تنفيذ وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كم، وتم اتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات التغير المناخي منها إنشاء نظام إنذار مبكر للجفاف والصقيع والفيضانات لمساعدة المزارعين على تجنب المخاطر الناشئة عن التغيرات المناخية، ودعم إنشاء 2000 بئر جمع مياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية.

وللتكيف مع التغيرات المناخية، جرى استحداث برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائيا وقادراً على مجابهة تحديات التغير المناخي.

وأُطلقت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في العام 2022، والتي يستمر تنفيذها حتى عام 2025 وتضم برامج لمواجهة تحدي التغيرات المناخية.

ودعمت وزارة الزراعة المنتجات الريفية والزراعية من خلال عدد من المهرجانات السنوية أبرزها، مهرجان التمور الدولي، مهرجان الرمان، مهرجان الزيتون السنوي، ومهرجان الزيتون الأول والثاني (2023-2024).

ووفرت طائرات لتصدير المنتجات الزراعية، حيث سيّرت أول طائرة إلى هنغاريا محملة بمنتجات الشركة الأردنية الفلسطينية في العام 2024، التي أنشأت لتسويق المنتجات الزراعية عام 2021.

واستعادت الحكومة وفتحت 36 سوقا أوروبية وعالمية للصادرات وزيادة المحاصيل التعاقدية مع المزارعين حسب الطلب من هذه الأسواق، كما زادت منافسة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

– خطة تحريج وطني –

ودعمت الحكومة مشاريع تعزيز المساحات الخضراء في الأردن، حيث جرى زراعة 150 كيلو مترا ضمن مشروع التحريج الوطني على امتداد الطريق الصحراوي، ووُضعت خطة لزراعة 10 ملايين شجرة والبدء بتحريج 2000 دونم ضمن مبادرة 10 ملايين شجرة.

وبدأ الأردن بإنشاء مشتل للنباتات الرعوية في القطرانة، وإنشاء متنزه بيئي في محافظة جرش بالتعاون مع بلدية المعراض، كما رعت وزارة الزراعة مشروع تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على حرائق الغابات وإدارتها في الأردن بالتعاون مع منظمة الفاو، حيث يهدف المشروع إلى تقييم الوضع الحالي لإدارة حرائق الغابات بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتحسين نظم الوقاية من الحرائق وإدارتها وبناء قدرات الدفاع المحلي لمواجهة حرائق الغابات.

وأطلقت الحكومة خطة لمكافحة الحرائق المشتركة بين مديرية الحراج ومديرية الدفاع المدني والتي بموجبها انخفضت أعداد ومساهمات الأراضي الحرجية التي تعرضت للحرائق المواسم السابقة، مما أسهم في تخفيض الحرائق إلى 40% عن الأعوام السابقة في ظل توسع الحرائق على مستوى الحوار والعالم بالتعاون المشترك بين الوزارة والدفاع المدني.

وأعدت الحكومة تعديلا لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين.

– دعم الإقراض الزراعي –

أسهمت مؤسسة الإقراض الزراعي في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بقيمة (135) مليون دينار، حيث أنفق منها بحدود 59 مليون دينار خلال عامين وبنسب إنجاز عالية.

وجرى تحديث إجراءات تحصيل القروض المستحقة من خلال جملة من الحوافز والإجراءات، حيث جرى تحصيل 62 مليون دينار من أصل الخطة المستهدفة والبالغة 65 مليون دينار وبنسبة بلغت 95% وهي من أعلى النسب في تاريخ المؤسسة.

وفي عام 2023، جرى منح قروض بقيمة 52 مليون دينار استفاد منها (9774) مزارعا مقترضا عدد الذكور منهم (6933) وبقيمة (39) مليون دنيار وعدد الإناث (2841) سيدة وبقيمة (13) مليون دينار شملت هذه القروض معظم الأنشطة الزراعية والريفية.

وجرى في عام 2022 منح قروض بقيمة (55) مليون دينار استفاد منها (12096) مزارعا مقترضا؛ عدد الذكور منهم (7451) وبقيمة (39) مليون دنيار وعدد الإناث (4645) سيده وبقيمة (17) مليون دينار شملت هذه القروض معظم الأنشطة الزراعية والريفية.

وأقرت الحكومة خصما تشجيعيا بنسبة 50% من قيمة الفوائد المترتبة على الأراضي المستملكة، وأجرت تخفيضا لأسعار الفوائد والمرابحات وتعديلا لكافة الشرائح في عام 2023 بهدف تخفيض تكلفة إقامة المشاريع الزراعية على المزارع.

وأشارت مؤسسة الإقراض ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، حيث بلغت الإنجازات للعام 2023 بقيمة (16.405) مليون دينار وعدد المشاريع (1664) مشروع وكانت ضمن الخمسة الأوائل في تنفيذ الأولويات.

ورفعت سقف القروض الممنوحة من البنك المركزي لتصبح 125 مليون دينار، كما توسعت في منح قروض للشركات الزراعية المختصة بمجالات الصناعات الزراعية والتي تبلغ قيمتها (نصف مليون دينار) بسعر فائدة (2%).

وباشرت بتنفيذ مشروع تحسين الممارسات الزراعية لدى المزارعين في محافظات (عجلون، إربد، والبلقاء) بقيمة إجمالية (1.5) مليون دينار من خلال منح قروض بدون فائدة، ووقعت اتفاقية مع وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية لمنح قروض بدون فوائد للمستفيدين من مشروع توريد وتشغيل طاقة كهروضوئية لتسغيل مضخات ري سطحية ليستفيد 500 مزارع، وجرت التوسعة في برنامج تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في المزارع برصد 1.140 مليون تمنح كقروض بدون فوائد.

وفي السنوات الثلاثة السابقة، منح قروض بقيمة 160 مليون دينار؛ منها 56 مليون دينار وقروض بدون فوائد موجهة لمحاور مستهدفة في القطاع الزراعي وتسهيل إدخال التكنولوجيا الحديثة، وجرى إدخال خدمة التأمين على حياة المقترضين من خطري الوفاة والعجز الدائم، حيث يتوقع أن يشمل ذلك بحدود 10 آلاف مزارع سنويا وبقيمة سنوية 60 مليون دينار.

– تمكين المرأة والتنمية الريفية –

أطلقت الحكومة مشروعا لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش النساء الريفيات في الأردن بميزانية تقدر بـ 400 ألف دولار، ممولة بالكامل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وعملت على تعزيز التنمية الريفية وتمكين المرأة، حيث أصبح 75% من مدخلات الأسر في المحافظات والبوادي والمخيمات “زراعية”، من خلال تصنيع المنتجات المحلية مثل المخللات والمقدوس وأعمال ريفية تشمل الحياكة، وبقية المدخلات مرتبطة بالتراث والسياحة.

وجرى أيضا تدريب وتأهيل 1500 امرأة في 75 جمعية تعاونية، ومنحهم راتبا شهريا بقيمة 400 دينار، فيما دعمت الوزارة مشاريع تمكين المرأة بتخصيص 5 ملايين دينار لتنفيذ 2488 مشروعا للمرأة الريفية، إضافة إلى تسويق المنتجات الريفية في معارض ومهرجانات محلية وتصديرها خارجيا.

كما جرى توفير 10 آلاف فرصة تدريب خلال عام ونصف شملت 7 آلاف امرأة، و3 آلاف شاب بأجور تتراوح من 400 دينار إلى 900 دينار بحسب فئات التدريب، وتقديم ما لا يقل عن 3000 منحة من مشاريع محلية ودولية لإنتاج منتجات ريفية وزراعية بجودة عالية، إضافة إلى تنفيذ مشروع تمكين المرأة في مجالات التنمية الزراعية والريف.

– تدريب وتمكين الشباب –

وأسهمت وزارة الزراعة بتدريب قرابة 6000 متدرب ومتدربة، فيما جرى تشغيل نحو 1000 متدرب من الخريجين، حيث تسعى الوزارة لتجهيز برنامج تدريبي شامل حتى 2030 وبقيمة 10 مليون دينار يضمن استمرارية وانتظام التدريب على المهن الزراعية.

ورصدت الوزارة مخصصات لاتفاقية بالتعاون مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ضم 2298 متدربا ومتدربة أثمر عن تشغيل 500 متدرب ومتدربة من عمالة ومهندسين زراعيين وأطباء بيطريين في القطاع الزراعي.

واستمرارا لمسار التدريب والذي جرى خلاله تدريب 10 آلاف شاب وشابة، جرى تشغيل ما يزيد عن 10% منهم ودعم عدد واسع منهم من خلال قروض الإقراض الزراعي، حيث جرى تقديم 160 مليون دينار قروض وجه جزء كبير منها إلى الشباب المؤهل والمدرب بدون فوائد.

ووقعت وزارة الزراعة اتفاقية مع وزارة العمل والقوات المسلحة لتوفير تمويل أجور التدريب بواقع 200 دينار للمهنيين 300 دينار للمهندسين والأطباء البيطريين، وعملت الوزارة على إحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة وتدريب 3700 متعطل عن العمل و500 مهندس زراعي و100 طبيب بيطري على المهن الزراعية.

وجرى أيضا، إطلاق برنامج التدريب في ذيبان درّب وأهّل ما يزيد عن 20 فتاة ضمن المرحلة الثالثة على السياحة الزراعية وزراعات الهايدربونك والتصنيع الغذائي وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، إضافة إلى تدريب وتشغيل 3100 مهني في البرامج التالية (مزارع النخيل ومزارع الفطر والخضراوات المحمية والصناعات الغذائية وبرنامج تدريب عامل قطف وتدريج الأزهار والتعبئة والتغليف والزراعة المائية الزراعة بدون تربة والبستنة العامة وتربية الأسماك وتربية الأبقار وتربية الدواجن).

وجرى تشغيل 4 آلاف شاب وشابة ومهندسين زراعيين وأطباء بيطرين بالتعاون مع الشركة الوطنية للتدريب ومؤسسة التدريب المهني على المهن الزراعية المختلفة وخاصة القطاعات الريادية مثل الزراعات المائية والنخيل والاستزراع السمكي.

وعملت الوزارة على تشجيع دعم الأفكار الريادية ذات القيمة الاقتصادية المضافة والأثر التشغيلي المباشر لأبناء الأطراف والمحافظات، كما دربت 1056 متدربا ومتدربة على المهارات المختصة في زراعة أزهار القطف ضمن مشروع العمل اللائق الذي تنظمه منظمة العمل بالتعاون مع جمعية أزهار القطف ونباتات الزينة الأردنية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ووقعت أيضا 56 اتفاقية تشغيل مع الجمعيات، جرى من خلالها منح كل جمعية 20 فرصة عمل مؤقته لمدة شهرين لكل جمعية وتشغيل 10% من المتدربين نهاية فترة التدريب، حيث يبلغ عدد المتدربين 1120 متدربا ضمن هذه الاتفاقيات وسيتم استكمال الاتفافيات ضمن خطة التشغيل والإحلال.

– مؤسسات تعاونية –

عملت المؤسسة التعاونية الأردنية على تدريب 50 طالبا جامعياً ومزارعاً حول مفاهيم وأهمية ومزايا العمل التعاوني، وبلغت مبيعات بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين منذ بدء الموسم في العامين الماضيين 3159 طناً من بذار القمح والشعير، بقيمة إجمالية 1.418 مليون دينار، في المقابل بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي القمح والشعير المستفيدين من محطات إكثار البذار 316 ألف دينار، بواقع 100 دينار لكل طن من البذار المغربل.

وأسهمت المؤسسة في تأهيل وبناء قدرات 117 موظفاً عبر إلحاقهم بـ 245 دورة تدريبية لدى مختلف الجهات التدريبية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تدريب 325 تعاونياً على مناهج دولية، ووفرت دعماً مالياً من جهات مانحة دولية ومحلية لـ 48 تعاونية من مختلف المحافظات بقيمة إجمالية بلغت 1.864 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية أسهمت في توفير العديد من فرص العمل للأعضاء التعاونيين، وأبناء المجتمع المحلي.

وقدمت المؤسسة التعاونية إجراءات تحفيزية للجمعيات التعاونية تشمل تخفيض بدل خدمات التسجيل والتدقيق، وعملت على استضافة المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث لم يتم استضافته منذ 40 عاما في الشرق الأوسط، ونظمت مهرجان منتجات الصيف الزراعية والمنتجات التعاونية.

وجرى أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية 2021_2024 وبرامجها التنفيذية، والمساهمة في تنمية المجتمعات وتوفير فرص العمل، كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية “منصة خير” لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية باعتبارها نافذة تسويقية تساهم في ترويج منتجات التعاونيات.

ورعت المؤسسة توقيع 18 اتفاقية بين جهات مانحة وجمعيات تعاونية، حصلت بموجبها 6 تعاونياتٍ على دعم مالي لتنفيذ مشاريع إنتاجية، وجرى أيضا صياغة وإعداد 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا، وتسجيل 31 جمعية تعاونية جديدة منها 4 تعاونيات نسائية، وتصفية 34 جمعية متعثرة، وإلغاء 30 تعاونية غير فاعلة، والمساعدة في تعديل 22 تعاونية لأنظمتها، 7 اتفاقيات مع منظمات وهيئات دولية ومحلية، كما جرى إعداد نظام الجمعيات التعاونية الإلكتروني.

– مشاريع الاستزراع السمكي –

ودعمت وزارة الزراعة مشروع الاستزراع السمكي بأراض ومعدات تصل إلى نصف مليون دينار من خلال اتفاقية تعمل عليها جمعية المهندس الزراعي والتي تضم 45 مهندسا زراعيا باحثا عن العمل، كما دعمت الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يبلغ 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار أو التشبيك مع المستثمرين لتوفير خطوط إنتاج تدعم توسع الإنتاج وانتظام التسويق.

وعملت على تطوير القطاع من حيث إن استيراد الأسماك يبلغ 16 ألف طن سنويا، فيما من المتوقع أن يغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق إذا تم تنظيم عمل القطاع، وتوفير الكميات والنوعيات المطلوبة في السوق من الأسماك النهرية.

وجرى تخصيص 10 ملايين دينار قروض بدون فائدة للمشاريع الريادية، إضافة إلى 5 ملايين دينار قروض للشباب من خلال مذكرة تفاهم بين مركز تطوير الأعمال وجمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية، وتوقيع اتفاقية لاستئجار مبنى بمساحة 650 مترا مربعا في مدينة الحسن الصناعية/ إربد بأجرة سنوية مقدارها 12 ألف دينار سنويا تتحملها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لأول خمس سنوات.

وجرى أيضا اتفاقية تمويل مصنع تجميد الأسماك والخضار بقيمة 187 ألف دولار، ودعم قطاع الاستزراع السمكي، الذي يشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين المحلين والدوليين، ولكون الاستهلاك المحلي السنوي يصل إلى 40 ألف طن أغلبه من المستورد، في حين ما ينتج محليا يصل إلى 2500 طن.

– منصة للإرشاد الزراعي –

عملت الحكومة، ممثلة بوزارة الزراعة على دعم قطاع الإرشاد الزراعي من خلال إطلاق منصة إلكترونية له، ودشنت المدرسة التصنيعية للزيتون بالتعاون بين مديرية إرشاد زراعي جرش ومركز البحوث الزراعية، وتنفيذ أنشطة مشروع “مدد” ونظام سجل المزارعين لتنظيم القطاع وجمع البيانات بالتعاون مع منظمة الفاو، وفق رصد لـ “المملكة”.

وحدثت الوزارة أسطولها بإدخال عدد جديد من الآليات والسيارات المستخدمة في عملياتها الزراعية والوقائية والبيطرية المختلفة، 40 سيارة منها كهربائية للإرشاد الزراعي، و21 سيارة نقل وعيادات بيطرية، 70 تنك رش مبيدات، 4 مركبات “باكو” للحفر، 3 صهاريج مياه كبيرة، 4 جرارات زراعية، و100 حفّار.

وأقرت أيضا 330 شاغرا لوزارة الزراعة، 90% منها للإرشاد الزراعي وتطويره، ودربت 1000 مزارع على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، كما نفذت 50 مدرسة حقلية لتطوير الممارسات الزراعية لدى المزارعين، وأنشأت 22 مركزا إرشاديا، كما نفذت مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن (2021-2024).

– دعم الثروة الحيوانية والنباتية –

أطلقت وزارة الزراعة استراتيجيتها خلال الأعوام الماضي، التي شملت العمل على إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأقاليم الثلاثة افتتحت أولها في الشمال، وتشغيل المحجر البيطري في صرة بمحافظة المفرق، وإصدار تعليمات لتتبع المنتجات النباتية والحيوانية.

وعملت الوزارة على تحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية من الحمى القلاعية وتحصين 75% من المجترات الصغيرة ضد الحمى، وعينت 200 مهندس إنتاج حيواني، و60 طبيبا بيطريا، وتشغيل 150 مهندسا في حملة التحصين، كما أعادت تأهيل وصيانة وتزويد مديرية زراعة ناعور بالمعدات والآليات اللازمة والكوادر الفنية.

وأسهمت في إنشاء مختبر الأعلاف من خلال اتفاقية مع صندوق التعويضات البيئية بكلفة 700 ألف دينار، إضافة إلى 376 ألف دينار علاجات بيطرية ومبيدات حشرية، حيث سيعمل المختبر في عمّان، إلى جانب المختبر الثاني في العقبة.

وعملت على تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وخاصة قطاع الأغنام للتحقق من أعداد الأغنام، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الحيازات الحيوانية الحقيقية.

واستطاعت وزارة الزراعة أن ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 28% إلى 43% منذ العام 2021 وحتى 2024، واستكملت مشروع تمويل شراء مستلزمات الانتاج الحيواني.

وبالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية وإدارة الشرطة البيئية، خفضت وزارة الزراعة انتشار الذباب المنزلي بنسب من 30 إلى 70% في مناطق عدة، وأطلقت برنامجا لتطوير وتنظيم الإنتاج النباتي وأتمتة مختبرات الثروة النباتية.

كما بدأت بتنفيذ مشروع زراعة 3 آلاف دونم بالأعلاف والشعير والبطاطا التصنيعية على حفيرة الأبيض لخلق 300 فرصة عمل، وطوّرت 3 محطات زراعية لإنتاج الغراس المثمرة الأصيلة.

– منظومة الأبحاث الزراعية –

وشهد القطاع الزراعي دعما للبحث العلمي والابتكار الزراعي من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث وقّع 50 مشروعا رياديّا وابتكاريا انضم إلى حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعيّة منذ افتتاحها، وشملت 10 محافظات بنشاطات مدارس المزارعين الحقلية بالتعاون مع جيدكو.

وجرى استنباط 6 من أصناف القمح المقاومة، والعمل جار على المحاصيل المتحملة للملوحة وإنشاء بنك للبذور للمحافظة على الموارد الجينية للنباتات الأصيلة المتحملة للجفاف والمتأقلمة للبيئة الأردنية.

وأطلقت مشروعا لتقييم الأساليب المختلفة لتطبيقات الأسمدة العضوية لتحسين استدامة إنتاج النخيل في الأردن (2022-2023)، ومشروعا لإجراء بحوث للمحافظة على اشجار زيتون المهراس المعمرة، ومشروعا لتنمية المهارات الخضراء، ومشروعا للإنذار المبكر (2023-2024).

وبدأ المركز بإنشاء مبنى جديدٍ لبنك البذور الوطني وبشراكة استراتيجية مع الجامعة الهاشميّة، ونفّذ جملة من التطبيقات الزراعية الذكية التي من شأنها رفعُ كفاءة عملية تبادل المعارف وتوفيرها للمهتمّين بالقطاع الزراعي.

وعمل على عدة مشاريع، أهمها التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل محور مدارس المزارعين الحقلية (2021-2024)، وشهدت إصدار تعليمات المسار المهني 2022 كأول مؤسسة حكومية لها تعليماتها الخاصة بالمسار المهني.

وجرى أيضا إقرار أسس تحفيز البحوث الزراعية الموجهة لحل مشكلات القطاع الزراعي (المسابقات البحثية)، والبدء في إجراءات اعتماد مختبر فحص البذور (إيستا) لتشجيع صادرات البذور، واستحداث أول استوديو زراعي في الأردن على مستوى الإقليم.

وفي مجال التشريعات والقوانين، أزالت الحكومة جميع التداخلات مع القوانين الأخرى واعتماد نسبة الكسر لحبوب الذرة العلفية في بلد المنشأ، وعدلت تعليمات تسجيل المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات، كما ألغت حصرية التسجيل.

وجرى أيضا تعديل تعليمات ترخيص الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانيةـ وإصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية، ضافة إلى تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين.

واستكملت الوزارة شراء مبنى جديد من خلال نظام الاستئجار المنتهي بالتمليك، حيث ستدفع الوزارة نفس المبلغ السنوي على شكل أقساط ويصبح المبنى البالغ مساحته قرابة 7 آلاف متر ملكا للوزارة بعدها وضمن أعوام قليلة وبدون أي أثر إضافي على الخزينة وبنفس الأجرة السنوية وبكلفة 3.7 مليون دينار، مما حقق وفراً يصل إلى 1.5 مليون دينار.

– تعاون دولي –

وفي تعزيز العلاقات الدولية والتعاون، رسمت وزارة الزراعة مسارا حديثا لتعزيز الشراكات والعلاقات الدولية وطورت منظومة التعاون الدولي لتشمل عدة جوانب؛ منها زيادة الشراكات مع المنظمات الدولية، ونفذت العديد من المشاريع مع المنظمات التي تعنى بالتنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب وإدارة المياه وتعزيز الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

وانتخب الأردن لرئاسة المجلس الدولي للزيتون للأعوام (2022-2023)، كما استضاف العديد من المؤتمرات الدولي، وفتح أسواق جديدة للاستيراد والتصدير، كما حصلت وزارة الزراعة ممثلة بالوزير حنيفات على تكريم في دولة الإمارات لدوره في تطوير قطاع النخيل.

وعززت الوزارة دور الأردن من خلال المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، إضافة إلى الترويج للأردن ودعم سياحة المؤتمرات من خلال استضافة 3 مؤتمرات دولية هامة كان لها الاثر في دعم القطاع السياحي والفندقي خصوصا بعد جائحة كورونا.

ومن هذه المؤتمرات؛ استضافة منتدى الارض بمشاركة 1400 ضيف دولي لمدة أسبوع في البحر الميت كان له الأثر في دعم القطاع الفندقي ودعمت القطاع الخاص من خلال مشاركتهم في زيارات دولية لبحث أفق التعاون والفرص الاستثمارية مع عدة دول وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.

وشارك القطاع الزراعي الأردني في معارض ومؤتمرات خارجية؛ ومنها معرض اكسبو قطر 2023، المؤتمر الوزاري الـ 19 لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الريفية، مؤتمر منظمة أكساد 2024، اجتماعات الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، اجتماعات منظمة الفاو في روما، منتدى الأرض، المؤتمر الوزاري الرباعي للأردن وسوريا ولبنان والعراق للأمن الغذائي، المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر في الأردن.

وجرى إطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف الحفاظ على الأسواق الخارجية التقليدية وتعزيزها وفتح أسواق جديدة داخل وخارج الإقليم وتنظيم السوق المحلي ومعالجة التشوهات من خلال آليات تنافسية مناسبة مثل التعبئة والتدريج والتغليف.
كما يهدف إطلاق الشركة إلى دراسة احتياجات السوق والعمل على الزراعات التعاقدية التي تتيح لصغار المزارعين التوجه نحو الزراعة المناسبة للتسويق وتنظيم شكل التعامل مع السوق من قبل المزارع وتخفيف المخاطر التسويقية.
ويستفيد من الشركة أكثر من 100 مزارع في الأردن والضفة الغربية المحتلة، فيما بلغت كميات التصدير أكثر من ألفي طن وصلت إلى أكثر من 26 سوقا عالميا ضمن خطة لاستهداف 30 سوقا.

المملكة

نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=41494