- تجارة الأردن: التجارة التقليدية تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي.
- تجارة الأردن تشدد على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية.
- تجارة الأردن تؤكد ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده.
- تجارة الأردن: البيع الإلكتروني الخارجي ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين.
طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق عمليات استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية بواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ اجراءات عاجلة لتنظيمها وتحقيق العدالة.
وشددت الغرفة في بيان، الأحد، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.
وأكّدت ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.
وقالت، إنّ “البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال”.
وبينت الغرفة أن التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، مما جعله مستغلاً من بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحياناً ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات.
رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أكّد، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم، ولا يمكن وقفها وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا النظر إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع، وليس ضده وهناك شركات محلية وتجار ومستوردون محليون وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.
وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية، أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاع التجاري لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.
ولفت إلى أن القرار كان سببا رئيسيا لإغلاق العديد من المحال التجارية أبوابها، وفقدان الشباب الأردني العاملين في هذه القطاعات التجارية وظائفهم في الوقت الذي تسعى وتحرص الغرفة لخلق وظائف جديدة للشباب الباحث عن العمل.
ولفت إلى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الحكومة أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.
وأشار إلى أن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الأردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والاكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10% من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف إغراق الأسواق المحلية، إضافة لعدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.
وأوضح أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء أكانوا مستوردين أو تجار والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 30% عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.
وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة أن يتحول التطور الإلكتروني الذي تدعمه وتشجع عليه إلى بوابة للتهريب الإلكتروني والتهرب من الضرائب والجمارك من خلال ممارسات البعض الذين يقومون بإنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقومون بتجميع البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت وإعادة تسويقها وبيعها، دون حسيب أو رقيب.
وحسب تقديرات نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد قرابة 7500 طرد تحتوي على قرابة 90 ألف قطعة ملابس، ولا تخضع أبدا للرقابة، وأن حجمها وصل العام الماضي إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.
كما أكّد الحاج توفيق تحفظ الغرفة على عمل الشركات العالمية عبر الإنترنت التي تعمل من الخارج ولا تخضع البضائع التي تبيعها وتسوقها في الأردن إلى ما يخضع إليه التاجر أو المستورد المحلي من رسوم جمركية وضرائب وإجراءات أخرى، مشيرا إلى حق التاجر المحلي بأن يحظى بالمساواة في التعامل كما يتم التعامل مع الطرود البريدية.
وبين أن الشركات العالمية لديها قدرات كبيرة وتغزو الأسواق بكثير من البلدان، ومنها الأردن، وأن كثيرا من القطاعات التجارية لن تستطيع الصمود أمام هذا الطوفان الذي تقوم به الشركات العالمية من خلال ممارسة البيع عبر الطرود الإلكترونية؛ مما أدى إلى أغراق الأسواق لاستغلال الشركات الإعفاءات الممنوحة بموجب قرار الإعفاء للطرود البريدية.
وأكّد حق المستهلك الأردني باستيراد حصته في شراء الملابس أو الاحذية والعطور والإكسسوارات وبعض المنتجات الأخرى ضمن قطاعات تجارية مختلفة وحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة (متوسط استهلاك الفرد).
وأشار إلى تقدير القطاع التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين على المبادرة التي قامت بها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم وتمويل إنشاء منصة إلكترونية حديثة بالتعاون مع الغرفة لتمكين التاجر المحلي من منافسة المواقع العالمية وتسويق بضائعه بطريقة حديثة تسهل على المواطن والمستهلك الأردني اتخاذ القرار بالشراء.
وأوضح أن المنصة بحاجة إلى قرار آخر من وزارة المالية يعامل الشركات الأردنية بنفس معاملة الشركات الأجنبية التي تبيع عبر الإنترنت وهذا أبسط حقوق التاجر الأردني على حكومته بالحصول على المساواة بالرسوم والضرائب.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=38115
