المؤثر الإخباري – عدي قاقيش
ثمن مواطنون قرار جلالة الملك عبدالله بن الحسين، يوم أمس الأربعاء بتوجيه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
حيث أكد مواطنون على أهمية هذا القرار الذي يأتي في اطار المصلحة العامة والتخفيف على المواطنين.
وقال الدكتور جمال البواريد، إن “الأمر الملكي بإصدار قانون العفو العام يعبر عن عمق العلاقة بين الملك وشعبه ويبعث برسائل مهمة أن الشعب بعين جلالته، خاصة أن قانون العفو العام يشمل الجرائم الجزائية، ولا يشمل الدعاوى الحقوقية حفاظا على الحقوق المالية للمواطنين، ولا يشمل الادعاء بالحق الشخصي في الدعاوى الجزائية ولا يشمل دعاوى التنفيذ الحقوقية”.
وأضاف البواريد أن “قانون العفو العام يترك انطباعات إيجابية في صفوف المواطنين ومن شأنه أن يدخل البهجة والسرور لبيوت الاردنيين، ويزيد من حالة الأمن المجتمعي وثقة المواطن بالدولة وولائه للعرش الهاشمي”.
من جهته أشار المحامي ظاهر بيبرس الحمارشة، “أن القرارات التي تتعلق بالحق العام في بعض الجرائم فتسط”، لكن إذا الحق العام “إذا اقترن بحق شخصي فتبقى قيد النظر” أي أنها لن تؤثر على الالتزامات المالية بحق الأشخاص.
ووفي حديثه وضح الحمارشة، “أن مسودة المشروع لم تتضح بعد”، ما يعني أن العقوبات التي سيشملها القانون لم يتم تحديدها بانتظار صدور مسودة مشروع القانون.
الدكتور عامر العمرو أشاد بالدور الإيجابي للقانون حيث أنه “سيمنح الأشخاص الذين سيشملهم قانون العفو الفرصة ليتابع حياته الطبيعية”.
وتابع العمرو، إلى أن قانون العفو العام “سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على شريحة كبيرة من مواطنين أخطأوا، حيث سيساهم العفو العام بداية جديدة من الإصلاح في حياتهم”.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=36443
