وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بينما لم ينجح التصويت على رد “مُعدل اتفاقية المطار”.
لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، وافقت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، إن القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجّه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، لافتا النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى لا سيما وأنه الناقل الجوي الرئيس للأردن ويعكس صورته على العالم.
وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أسباب إجراء تعديلات جديدة على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة، قائلة إن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي.
وتابعت أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور نتيجة أزمة جائحة كورونا التي شكلت ظروف قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى إلى خسائر كبيرة عليه.
وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية “30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني.
وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين الحُكومة مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=36342
