أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2024؛ لمعالجة أوضاع مركبات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005م؛ باعتبار مالكيها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.
كما يأتي النظام المعدل لغايات تسهيل عملية تجديد ترخيص هذه المركبات، مما ينعكس على انتظام ترخيصها.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية لسنة 2024م؛ تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم أعمال الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية؛ بما في ذلك النص على آليات واضحة لتسجيل الخبير والمحكم وشروط اعتماده وواجباته، والسعي لرفع الكفاءة الخاصة بأعمال الخبرة والتحكيم.
قرر المجلس أيضا الموافقة على توصية اللجنة التوجيهية لتنفيذ مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمتضمنة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024.
ويأتي مشروع النظام لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من القيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، ومن ضمنها قانون الملكية العقارية.
وقرر كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحقيق الانسجام والتكامل التشريعي مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وقانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018م، وتنظيم بعض الجوانب المتعلقة بترخيص الشركات الراغبة للعمل في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فيه.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=34113
