قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، إن آخر قرار صدر من اللجنة الثلاثية في شباط 2023 قررت فيه الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024، على أن يتم بحث الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة مع بداية الأيام العشرة الأولى من عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.
وردا على سؤال حول متابعة الوزارة للشكوى المقدمة من العاملين في بعض منشآت القطاع الخاص بخصوص عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور، أكدت أن الوزارة تتابع متابعة حثيثة كل الشكوى التي تقدم لها عبر منصة الإلكترونية “حماية” وتتخذ الإجراءات بحق المخالفين بعدم دفعه الحد الأدنى للأجور، داعية العاملين الذين يتعرضون إلى انتهاك لحقوقهم العمالية إلى اللجوء إلى وزارة العمل وتقديم شكاوى عبر المنصة.
وحول ما يشاع عن وجود فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، أكدت الروابدة أنه لا يوجد نية لفتح باب تصويب الأوضاع وعلى هذه العمالة دفع كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل، مشيرة إلى أن المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب الأوضاع والسماح بالانتقال من قطاع إلى آخر يتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وأضافت أن البيانات التي لدى وزارة العمل هي تتعلق بكل عامل دخل الأردن لغايات العمل وهناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري لا يدخل عامل لغايات العمل إلا من خلال وزارة العمل وبيانات وزارة العمل لا تشمل العمالة غير الأردنية المخالفة التي دخلت لغايات أخرى كالسياحة.
وبينت الروابدة أن إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023 جاء بهدف المزيد من تنظيم سوق العمل وتوفير المزيد من الحماية للعمال وتنظيم تشغيل أو الوساطة في تشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وأشارت إلى أن من أبرز التعديلات التي طالت قانون العمل في عام 2023 تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وإصدار تعليمات لتحديد المهن التي يحظر على غير الأردنيين العمل بها، إصدار أنظمة تحدد مقدار رسوم تصاريح العمل وأنواعها والغرامات المترتبة على المخالفين وتحديد حالات التسفير للعامل غير الأردني، إدراج تعريف للتحرش الجنسي وحق العامل بترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل.
وأضافت الروابدة أن التعديلات على القانون حددت أيضا صلاحية إصدار أسس للمصادقة على شهادة الخدمة وحظرت التعديلات التمييز القائم على أساس الجنس بين العاملين وشددت العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت 3 أنظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بموجب أحكام قانون العمل لما من أثر إيجابي على صاحب العمل والعامل وهي نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.
وأضافت أنه بمقتضى الأنظمة صدرت التعليمات الآتية: تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي، تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل وتعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات اللازمة للوقاية منها.
ولفتت إلى أنه بموجب القانون المعدل لقانون العمل صدرت تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.
واستعرضت الروابدة التشريعات التي ما زالت قيد الإجراء مشروع نظام العمل المرن، مشروع نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل الأردن وخارجه، مشروع نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين من خلال مزودي الخدمة، مسودة تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات ومسودة تعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات.
وحول جهود الوزارة في التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى العمالية عبر المنصة الإلكترونية “حماية” بينت الوزيرة أن عدد المؤسسات التي تم التفتيش عليها خلال عام 2023 نحو 29300 مؤسسة وتشمل اجراءات التفتيش التأكد من مدى التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن عدد الشكاوي العمالية التي تم التعامل معها 13341 شكوى تم حل ما نسبته 91%، فيما بلغ عدد المخالفات المحررة 5681 مخالفة، كما تضمنت الجولات التفتيشية ارشادات لرفع وعي أصحاب العمل والعمال.
ونوهت الروابدة إلى أن معدل مدة حل الشكوى الواردة للوزارة 14 يوم عمل تقريباً، مضيفة أن الشكاوى الواردة نهاية أي شهر يتم حلها خلال الشهر الذي يليه وعليه لا يمكن الوصول لنسبة حل شكاوى 100%.
وردا على سؤال حول الشكاوى المقدمة من العاملين في قطاع التعليم الخاص أكدت أن الوزارة تولي هذه الشكاوى اهتماما كبيرا، منوهة إلى أنه تم تحديث عقد العمل الموحد الموقع بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص العام الماضي لضمان حقوق العاملين والعمل جار لأتمتته بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وهناك متابعة للشكاوى المقدمة من هذا القطاع.
وحول جهود الوزارة بخصوص حل النزاعات العمالية، أشارت إلى أن الوزارة تعاملت خلال 2023 مع 50 نزاعا عماليا جماعيا منها 41 نزاعا عماليا تم حلها بطريقة التفاوض المباشر، لافتة إلى عقود العمل الجماعية بلغ عددها 46 عقد عمل جماعيا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتشغيل، أعلنت الروابدة إعادة هيكلة البرنامج بحيث يشمل مستفيدين جدد من أصحاب العمل وتمديده لغاية 2025.
وبينت أن البرنامج يُعد أحد أولويات الحكومة الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية ويستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً، منهم (7%) من منتفعي صندوق المعونة الوطنية و(35%) من الإناث.
وأشارت إلى أن البرنامج يدعم أجر العامل بواقع (150) دينار شهرياً لمدة (6) أشهر، تشمل دعم اشتراكه في الضمان الاجتماعي بواقع (10) دنانير ودعم المواصلات بواقع (10) دنانير،
ولفتت إلى أن إجمالي عدد عقود العمل التي وقعت من خلال البرنامج حوالي 33 ألف عقد عمل منهم 17205 أنثى، فيما بلغ عدد عقود العمل المبرمة مع المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية 2308 عقود منهم 1116 عقد مع إناث.
وأضافت أن عدد المسجلين على المنصة الوطنية “سجل” 224844 باحث وباحثة عن العمل 40% من الإناث، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة على هذه المنصة 3636 شركة ومؤسسة، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين من خلال مديريات التشغيل 6077 مشتغلة ومشتغلة وقدمت هذه المديريات 2222 جلسة ارشاد.
وحول تسويق الكفاءات دولياً لفتت الروابدة إلى افتتاح المركز الأردني الألماني لتوفير المشورة الفردية بشأن المتطلبات القانونية والمهارات اللازمة للوظائف المطلوبة في السوق الألماني لتقديم المعلومات حول فرص التدريب المتاحة للسوق الألماني وتوفير المعرفة اللازمة حول متطلبات اللغة الألمانية، مضيفة أن العمل جار على إعداد مسودة اتفاقية مع الجانب الألماني لتسهيل تشغيل (150) أردني في السوق الألماني وتدريب وتأهيل (150) أردني للسوق الأردني وبمؤهلات ألمانية معتمدة.
أما بخصوص مبادرة الفروع الإنتاجية في محافظات المملكة، أوضحت أن عدد الفروع الانتاجية القائمة (28) وحدة وفرع إنتاجي وتشغل (8911) أردني وأردنية، لافتة إلى أنه تم تشغيل (2) فرعين انتاجيين في عام 2023 في محافظتي معان والمفرق، ونفذت الوزارة مع هذه الفروع (136) جلسة إرشاد مهني وبلغ عد الزيارات لها الزيارات (294) زيارة.
واستعرضت الروابدة الحوافز والمزايا التي تقدم للمستثمرين في الفروع الإنتاجية في المحافظات ومنها الدعم المقدم للفروع الإنتاجية ومنه دعم راسمالي مثل المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ ( 225- 250) دينا ر ودفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه ، كهرباء، وصلات طرق إن وجدت)ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي، اما الدعم التشغيلي يشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الاجور لمدة (12) شهر، المساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا والمساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.
وفيما يخص المبادرة القطرية لتشغيل الأردنيين بهدف توفير (20) ألف فرصة عمل بمبادرة من سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر والتي بدأت من 26/6/2018 بلغ عدد المشتغلين حتى تاريخ 13/1/2024 حوالي 18 ألف أردني وأردنية.
وحول دور وزارة العمل في تمكين المرأة، بينت الوزيرة أنه تم تأسيس مديرية مستقلة منذ عام (2006) تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات على القانون في عامي (2019 و2023) تضمنت نصوصاً تعزز من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إنصافها في الأجور وحظر التمييز القائم على أساس الجنس بين العاملين، إلزام صاحب العمل بتوفير حضانات الأطفال إذا كان يستخدم عمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفل، إصدار تعليمات بدائل الحضانات.
ولفتت إلى أنه تم تعديل النموذج الاسترشادي للنظام الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص وتضمينه أحكاماً تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل لائقة خالية من العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين، كما تم إطلاق حملة واعي/واعية الأولى والتي تضمنت تعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها، مضيفة أنه تم إعداد كتيب حقوق المرأة في قانون العمل، والعمل على الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ودمجها في موازنة الوزارة، حيث تم تحليل مشـروع تطوير خدمات التشغيل والحد من البطالة من منظور النوع الاجتماعي وتحديد مستهدفات خاصة لكل من الإناث والذكور.
وحول تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بينت الروابدة أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ (282453) تصريح عمل، فيما بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة في عام 2023 للعمالة السورية (90) ألف تصريح عمل.
ولفتت إلى أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام نفذت حملة تفتيشية مشتركة على العمالة غير الأردنية المخالفة على مدار فترتين: الحملة الأولى من (شهر 7 لغاية شهر 10 / 2023) وبلغ عدد العمال المخالفين الذين تم تسفيرهم (229) عامل فيما قام (44) بتصويب أوضاعهم، أما الحملة الثانية كانت من (شهر 11 /2023 ) لغاية (شهر 1 / 2024) وبلغ عدد العمال المخالفين الذين تم تسفيرهم (100) عامل وقام (14) بتصويب أوضاعهم، من خلال دفع مبلغ إلغاء التسفير ومقداره (3000) دينار مع دفع كافة رسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليهم.
وردا على سؤال حول العمالة غير الأردنية التي تعمل في العمارات السكنية قالت الروابدة: “لا يوجد تصريح بمهنة حارس عمارة وانما تصريح العمل يمنح لمهنة عامل نظافة وإحدى الحملات الأخيرة كانت على الذين يعملون من العمالة غير الأردنية الذين يعملون بطريقة مخالفة في العمارات السكنية والعمالة غير الأردنية التي تقوم بغسيل السيارات”.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=32753
