وجه محافظ بنك إسرائيل (المركزي)، أمير يارون، نداء أخيرا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبا إياه بالحفاظ على الانضباط المالي قبل تصويت مجلس الوزراء على ميزانية معدلة لعام 2024 تتضمن زيادات هائلة في تمويل الحرب.
ومن المقرر أن يبدأ الوزراء الخميس مناقشة ميزانية عام 2024 في ظل الحرب والتي ستضيف عشرات المليارات إلى الإنفاق وقد يجري التصويت عليها في منتصف ليل الجمعة.
ويعكف يارون، الذي بدأ مؤخرا ولايته الثانية بالمنصب لمدة 5 سنوات، منذ أسابيع على حث الحكومة بعدم الإسراف في الإنفاق وتعويض أي زيادات في الإنفاق مطلوبة للحرب بخفض الإنفاق في مجالات أخرى إلى جانب زيادة الضرائب وهي بنود رفضها قادة الحكومة.
وكتب يارون في رسالة إلى نتنياهو اطلعت “لا يوجد شيء مجاني”، مشددا على أن الأسواق تراقب صناع السياسة المالية.
وقال يارون إنّ الرسالة تضمنت ما قاله لنتنياهو في اجتماعهما في 3 كانون الثاني الحالي.
وتوقع أن تصل تكلفة حرب غزة إلى 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات، بخلاف فقدان مصادر الدخل بالنسبة للسكان المقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان الذين نزحوا بسبب أشهر من إطلاق الصواريخ عبر الحدود.
كانت إسرائيل أقرت في العام الماضي ميزانية 2023 و2024، لكن عدوانها على قطاع غزة أحدثت هزة بالمالية العامة واستلزمت تعديلات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.
وفي كانون الأول 2023، وافق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية خاصة للحرب لعام 2023 بنحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب.
وقالت وزارة المالية، إنّ الحرب ستكلف على الأرجح 50 مليار شيكل أخرى على الأقل في عام 2024 وستؤدي إلى مضاعفة عجز ميزانيتها 3 مرات تقريبا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء توقع باستمرار القتال حتى شباط.
وعقد نتنياهو ومسؤولون في وزارة المالية الثلاثاء اجتماعا فنيا لبحث الميزانية، لكن يارون لم يدع إليه. وقال متحدث باسم يارون إن محافظ المركزي الإسرائيلي دُعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء الخميس.
ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعقيب.
وأشار يارون إلى أنه من المتوقع زيادة الديون لمرة واحدة، لكن مع توقع قفزة في الإنفاق الدفاعي، “بدون إجراء تعديلات مطلوبة في الميزانية، قد يضر ذلك بنمو الاقتصاد ويؤدي إلى تدهور نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة وهو ما سيؤثر سلبا على طريقة النظر لمتانة الاقتصاد الإسرائيلي”.
وخفض المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي سعر الفائدة قصير الأجل للمرة الأولى منذ 2020 لدعم الاقتصاد، لكن صناع السياسات حذروا من أن السياسة المالية الفضفاضة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
رويترز
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=31992
