قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الخميس، إن أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا ارتفعت من 160% إلى 200% بعد أزمة باب المندب في البحر الأحمر .
وأضاف الشمالي أن ما يحدث في باب المندب سيكون له أثر على ارتفاع أسعار شحن الحاويات وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات مماثلة لما تم اتخاذه في أزمة جائحة كورونا بتحديد سقوف سعرية لشحن الحاويات المحملة بالسلع الأساسية .
الشمالي، أكد في لقاء مع اللجنة المالية النيابية أن الوزارة خاطبت شركة الصوامع المملوكة للحكومة للسماح للقطاع الخاص بالتخزين بسعر الكلفة.
وطمأن الشمالي، النواب خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن مخزون مادة القمح يكفي لمدة 10 أشهر، ومادة الشعير تكفي لمدة ثمانية أشهر، والمواد الغذائية الأخرى مخزوناتها تزيد عن شهرين.
وعرض المراقب العام للشركات وائل العرموطي، أوضاع الشركات للعام السابق، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 6100، شركة مسجلة في المملكة بنسبة زيادة 6% عن عام 2022.
وأكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة تطوير خدماتها وتبسيطها على متلقي الخدمة وبما يتواءم مع أهداف ومضامين رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها وبأعلى المعايير الدولية بهذا الخصوص.
وأوضح أن الدائرة استطاعت تجاوز الأرقام المستهدفة للشركات المسجلة العام الماضي، إذ كانت تسعى إلى تسجيل 5800 شركة مع نهاية العام الماضي، موضحا أن الزيادة بأعداد الشركات يعود إلى عدة أسباب في مقدمتها التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات والتي ساهمت باختصار الوقت اللازم لإجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات.
وبين العرموطي أن تسجيل الشركة بالمملكة أصبح اليوم وبعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز التنفيذ خلال تشرين الثاني الماضي، يستغرق ساعة واحد كحد أقصى في حال اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل وفي حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.
يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة كانت سابقا تحتاج إلى يوم كامل لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ويومين لباقي أنواع الشركات، في حال استكمال الإجراءات كافة.
من جهته قال مدير الشركة العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة، إن الشركة ترفد الخزينة سنويا بحوالي ثلاثة ملايين دينار، وهي إحدى الأدوات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الشركة تعمل كذراع لوزارة الصناعة والتجارة في ملف الأمن الغذائي.
وأكد مدير المؤسسة المدنية الاستهلاكية سليمان القضاة أن المواد الأساسية متوفرة بمستودعات المؤسسة، مشيرًا إلى وجود توجه لإنشاء ثلاثة أسواق جديدة، وتحديث بعض الأسواق القائمة لتلبية حاجة المواطنين.
وعرضت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، لأوجه الصرف والإنفاق كما وردت في الموازنة، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على تحديث المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية، وتطبيق الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية وفي الأسواق وبما يوائم الممارسات الدولية ويحمي الاقتصاد.
وأكد مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع عبد الفتاح الكايد، أن المؤسسة معنية بتطوير المشاريع وليس بالتمويل المالي، وفي بعض الأحيان قد يكون الدعم موجها للمشاريع الريادية الشبابية في المحافظات ضمن معايير وأسس معينة.
وأضاف، أن المؤسسة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشاريع المؤسسة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الاستفادة من دعم المؤسسة بلغ 2700 طلب تم تلبية 944 طلبا منها بناءً على الموارد المتاحة.
ومن جانبهم تساءل النواب: ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، سليمان أبو يحيي، عمر النبر، تيسير كرشان، خالد البستنجي، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، على الطراونة، بسام الفايز، هايل عياش، عبدالرحمن العوايشة، عبدالله أبو زيد، نضال الحياري، وفليحة السبيتان حول الخطط المستقبلية لخفض فاتورة الطاقة، وسعة صوامع الحبوب والكميات المخزنة والمدد الزمنية التي تبقى فيها الحبوب داخل التخزين، ومدى مطابقة الصوامع للمواصفات والمقاييس العالمية.
كما تساءلوا عن المردود المالي الذي يتأتى من المعارض المعنية بالترويج للصادرات الأردنية في العديد من الدول، وتفاصيل الدعم للقمح والشعير، والمساعدات المقدمة للأشقاء في فلسطين المحتلة من الحبوب، وبرامج دعم الصناعات الوطنية، والمخزون من المواد الغذائية خاصة مع مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر باب المندب والإجراءات التحوطية، والرقابة على الأسواق.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=32490
