واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، سيتم الاستماع إلى رد النواب على “موازنة 2024″، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، وكان أول المُتحدثين النائب سليمان أبو يحيى.
وتحدث في الجلسة السابقة، سبعة نواب، وتم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.
وقال النائب سليمان أبو يحيى وهو أول المُتحدثين إن الناتج المحلي الإجمالي “ازداد، لكن نصيب الفرد منه انخفض”، مُضيفًا أنه في العام 2013 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من العام الحالي، ما يعني وجود تراجع.
وأوضح أبو يحيى أن مُتوسط التضخم خلال الأعوام العشرة الأخيرة، بلغ 2.1، مُشيرًا إلى أنه إذا ما تم حسبة حصة الفرد من الناتج المحلي الحالي البالغة 3129 دينارًا، والنظر إلى 10 أعوام مضت، مخصوم منها قيمة التضخم، فإن الناتج يكون 2566 دينارًا، أي بانخفاض 625 دينارًا من نصيب الفرد.
من جانبه، قال النائب يزن شديفات إن هذه الموازنة جاءت في ظروف سياسية واقتصادية صعبة وفي مقدمتها أزمة الحرب على قطاع غزة حيث يقف الاردن قيادة وحكومة وشعبا الى جانب الاشقاء الفلسطينيين ومساندتهم ودعم صمودهم، رافضا اي محاولات للتهجير القسري داخل غزة او خارجها .
وتابع شديفات، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، أن مشروع الموازنة يحتوي ايجابيات تعكس التزام الحكومة بملف الاصلاح المالي، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تضمن أيضًا سلبيات، كتفاقم خسائر قطاعي المياه والكهرباء وتنامي تأثيرهما السلبي على الدين العام.
وحذر من مغبة ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لعلاج العجز وخفض الفاقد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة وايجاد مصادر دخل جديدة للقطاعين دون المساس بالفئات الأقل دخلا.
وقال النائب زيد العتوم إن الأردن اعتاد وجود العجز المالي في موازناته، مُضيفًا “في كُل عام نُنفق أكثر مما نملك، ونغطيه بالاقتراض”.
وتابع “في العام التالي نقترض ليس لسداد العجز، وإنما لسداد قروض الأعوام التي سبقت”، مؤكدًا أن الاقتراض لسداد الفوائد يتنافى مع حسن الإدارة.
وأوضح العتوم “يتوجب على الأردن أن يعي أنه لن يأتي أحد ليساعدنا مجانًا، الجميع مُنشغل بنفسه ومصالحه”، مؤكدًا ضرورة إقناع الناس بأن الاستمرار في الإنفاق على الأمور غير الأساسية يجب ان يتوقف.
من جهته، قال النائب أحمد الخلايلة إن العالم فرض تعريفا للإرهاب، مؤكدا “هناك فرق بين الإرهاب والجهاد، وهناك حق شرعي بالدفاع عن النفس”.
وأكد أنه لن يصوت على الموازنة قبل أن يسمع وعدا من رئيس الوزراء أو الحكومة بإيجاد مصدر لزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين العسكريين، ومتقاعدي الدولة والضمان الاجتماعي.
ودعا النائب عبدالله أبو زيد الحكومة أن لا تغض النظر عن منح وقروض الطلبة الجامعيين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة، مطالبًا بدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية فهم سياج الوطن، ليظل الأردن منيعا.
فيما قالت النائب ريما العموش إن الموازنات هي نفسها، مضيفة أنه يتم التحدث عن الدين الخارجي، بينما يتم إهمال فوائد الدين ودين الضمان والدين الداخلي والتغاضي عنه، كدين الجامعات، والمستشفيات الجامعية.
وأضافت أن الموازنة لم تتضمن أي بنود ذات أثر مباشر لتقليل البطالة بين الشباب، موضحة أنه تم تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، لينتهي دوره في التعيين بحلول العام 2027، وذلك بعد أن ضاعت على طالبي التوظيف أعوام، وهم ينتظرون التعيين.
وطالب النائب زهير السعيديين بفتح باب التجنيد في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والوظائف على الفئة الثالثة، إضافة إلى دعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدًا ضرورة التوجه إلى الزراعة والاهتمام بها بشكل أكبر، وحفر الآبار.
وأشار النائب نواش القوقزة إلى ارتفاع نسب البطالة بين الشباب وارتفاع المديونية، داعيا الحكومة إلى بناء أسس راسخة وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة استثمارات توفر فرص عمل وتحفز النمو.
وقال النائب فراس القضاة إن الموازنة تأتي في ظرف استثنائي تمر به المنطقة والعالم وسط تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف، “إننا نشهد اليوم جريمة يقابلها “صمت عالمي إلا من الأحرار الذين فضحوا المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين كي تظل حكومة الكيان فوق كل القوانين والمواثيق وبشكل يضرب بكل مواثيق حقوق الإنسان بالحائط”.
وقال النائب ذياب المساعيد إن الرواتب تآكلت أمام ارتفاع الأسعار، بينما البطالة تقود الشباب الى المجهول، لافتا إلى أن خط الفقر لا يقل عن 500 دينار، ومع ذلك ما يزال الحد الأدنى للأجور 260 دينارًا لا تكفي لسد الحاجات الأساسية.
وأعرب عن تقديره لما تقوم به الحكومة من جهود للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعمه في ظل إقليم تتلاطمه حروب وأجندات دولية، لافتا الى أن “الموازنة ما تزال أضعف مما يجب كي تحتوي المديونية والعجز وضعف النمو الاقتصادي ونسب البطالة والتنمية المطلوبة”.
وقال النائب محمد الفرجات، إن الاقتصاد الوطني زادته الأحداث وإضطراب الإقليم وتراجع السياحة وتضرر الأسواق، إنتكاسة وتراجعا ما يزيد من نسب البطالة وشعور الشباب بانغلاق الأفق وانعدام الفرص، موضحًا أن ذلك له انعكاس على الوضع الاجتماعي والنفسي والأسري.
وأكد أن “ما يجري حولنا كافيا ودافعا لنا كي نعمل بإصرار وتركيز وحرص كبير على ترميم الجبهة الداخلية، وتحصين قلاعنا من الداخل، وتمتين روابط الثقة مع كل شرائح المجتمع”، داعيًا إلى وضع خطة حكيمة لتفعيل كل قطاعات المجتمع.
وقال النائب هايل عياش، على الرغم من كل الظروف والصعاب التي مر بها الأردن على جميع المستويات خلال الأعوام السابقة نتيجة للمتغيرات الدولية والعربية، إلا أننا ما نزال صابرين وقادرين على الصمود وتحقيق الإنجازات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتنموية، وتعزيز الديمقراطية لبناء الأردن الحديث، بحكمة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نذر نفسه لخدمة الوطن والمواطن.
وتوقع عياش أن تكون نسبه التضخم لهذا العام 2.7 بالمئة، متسائلا عن الخطوات التي سيقوم بها الفريق الاقتصادي للحفاظ على الطبقة المتوسطة والفقيرة في ظل عدم زيادة الرواتب.
وأعلن النائب عيد النعيمات، في كلمة باسم كتلة البرنامج النيابية، “عن تعليق موافقة الكتلة على مشروع قانون الموازنة، مشيرا الى أن الكتلة اشترطت دعم صندوق الطالب الجامعي، وتأجيل التعليمات الحالية السارية وقبول جميع الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض”، داعيا الى زيادة الإعفاءات الطبية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب.
ودعا النعيمات إلى استثمار ما نملك من إمكانات طبيعية وطاقات بشرية بالصورة المثلى دون تأخير أو تردد.
وأشار النعيمات إلى ارتفاع الدين العام، وزيادة النفقات الجارية، والاعتماد المفرط على إيرادات الضرائب غير المباشرة، وازدياد ظاهرة الركود التضخمي وتنامي تكلفة الاقتراض، وارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى المعيشة، مبينا أن
شركتي الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تسببتا بعجز كلي متوقع للوحدات الحكومية عام 2024 مقداره 809.6 مليون دينار، ما رفع من نسب الدين إلى الناتج المحلي.
وتساءل النعيمات حول مدى قدرة الموازنة العامة على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المنشود والحد من الفقر والبطالة علاوة على المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.
يتبع يتبع
–(بترا)
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=33006
