المؤثر الإخباري – عدي قاقيش
ما زالت أصداء ردود فعل الأردنيين تتعالى تثمينًا لقرار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتوجيه الحكومة يوم الأربعاء 20 آذار 2024، بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية، ويأتي ذلك بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء 20 أذار، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
وسادت ردود الفعل الإيجابية بين الموطنين عقب قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بإصدار قرار العفو العام، والذي يساهم في اعطاء الفرصة للأردنيين لتصويب وضاعهم وللدلالة على عمق العلاقة القائمة بين النظام والشعب.
وقال النائب مغير الهملان، أن “أصداء قرار العفو العام في الشارع الأردني عكست أجمل الصور لسيد البلاد”.
وأضاف الهملان، أن “قرار العفو العام سيشمل قضايا فيها إسقاط الحق الشخصي والموقوفين إداريًا، والقضايا التي فيها صلح بين الاطراف ويجب أن تحل قضاياهم”.
وشدد الهملان، أن قرار العفو العام هو للصالح العام وتنفيس للمواطن، خاصة في ظل وجود ٢٥ ألف حاليًا سجين وبنسبة اشغال للسجون حوالي (160%)”.
فيما وضح أستاذ القانون في جامعة عمان العربية الدكتور سلطان العطين، “أن قانون العفو العام يتعلق في مجلس النواب الذي هو صاحب الصلاحية للقانون وما يحتويه هذا القانون”، وشدد على “أن قانون العفو العام فيه تأكيد وترسيخ لمبدئ العدالة”.
وقال العطين أن “الدولة هي الأم التي تسعى وتحافظ على أبناءها”، وأن “هذا القانون سيعطي فرصة لكل من أساء لنفسه، وارتكب فعل مجرم وتصالح مع المجني عليه إلى أن يعود إلى رشده، وأن تكون بداية جديدة في المجتمع”.
وأضاف إلى قانون العفو العام، “دائما ما يؤكد أن هناك ما تسمى بالعدالة التصالحية، أي أن نكون أمام عدالة تصالحية مع الأطراف دون أن يكون هناك أي اخلال بالحقوق المدنية والشخصية”.
وأن “القانون استثنى الأمور التي تتعلق بالضريبة وإراداتها والمخالفات البسيطة فيما يتعلق بما يعود على خزينة الدولة وهذا مهم جدا للمحافظة على إيرادات الدولة”.
وأشاد العطين بقرار العفو العام الذي “سيعطي بريق أمل لهؤلاء الذين سيخرجون من السجون، في شهر رمضان الكريم”.
وركز العطين على أهمية توقيت العفو العام وأن “عادة بني هاشم من أيام جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال كان التوقيت مهم، وهذا دليل على قرب النظام السياسي من الناس، ومدى سماعه لأصواتهم وآلامهم، هذا العفو سيكون عيدًا للأردنيين الذين سيستفيدون من هذا العفو”.
وشدد العطين على “أن الأردن يعطي رسالة من خلال هذا العمل إلى أنه يتعامل مع دولة، والدولة لا تقسو على أبناءها مهما جرى، إنما تسعى إلى إصلاحهم ومنحهم فرصة جديدة في ممارسة حياتهم وعدم الاخلال بالقانون وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين”.
وثمن أستاذ القانون الدكتور عبدالله الدردور قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بإصدار قانون عفو عام، يساهم في تقوية الروابط بين الدولة والمواطن.
وبدوره يفضل الدردور أن يشمل قانون العفو العام “المواطنون الذي عليهم ذمم مالية كالمسقفات والقروض الجامعية، حتى يكون هناك استفادة لمختلف شرائح المجتمع من القانون”.
ويتوقع أن تصدر مسودة قانون العام مطلع الأسبوع القادم حتى تسير بالإجراءات القانونية التي تساهم في العفو على من يشملهم القانون قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=36469
