أوصى تقرير “حالة البلاد للعام 2023” بضرورة اتخاذ إجراءات ترتبط بالحد من مشكلة المياه في المملكة، مركزا على تحقيق أهداف رفع كفاءة استخدام المياه، والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة.
وأكد التقرير الصادر أخيرا بعنوان “الثورة الصناعية الرابعة للعام 2023″، أهمية اعتماد تحلية المياه في العقبة، والسير في إنشاء مشاريع التحلية كخيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وخلص التقرير الذي جاء بشكل شمولي لمختلف القطاعات وتم نشره في 213 صفحة، إلى ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني، بالإضافة إلى معالجة التحديات الأخرى المتمثلة بالضخ المتقطع، وزيادة حصة الفرد في الاستعمالات المنزلية، واستنزاف المياه الجوفية.
وفيما أشار إلى توقعات بازدياد العجز المائي من 64 مليون متر مكعب للعام 2022 إلى 85 مليونا في العام 2026 نتيجة ارتفاع الطلب على المياه، أكد دور مشروع الناقل الوطني للتحلية، الذي يتوقع أن يبدأ العمل به في العام 2027، في سد العجز المتوقع لغاية العام 2035، وذلك إلى جانب دوره في المساهمة بتخفيض الضغط على المياه الجوفية، حيث سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر، ما يغطي احتياجات الأردن من مياه الشرب.
وفي التفاصيل، ركّز التقرير على توصيات رفع كفاءة استخدام المياه في الرّي لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه.
وشدد على ضرورة الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، معتبرا أن ذلك يساهم في تخفيف الأزمة المائية الخانقة.
وفي مجال محور القطاعات الأولية المتعلق بالمياه التي تناولها التقرير بشكل تفصيلي، قال إن قطاع المياه ما يزال يشهد تطورات محدودة لتطوير المصادر المائية والوصول إلى أمن مائي مستدام.
وأوضح أنه ما تزال هناك الكثير من “التحديات التي تواجه هذا القطاع، كنقص المصادر المائية وعدم كفايتها، وعدم توفر بدائل لها وشح الموارد، وازدياد الطلب، ونضوب المصادر، والتلوث، وتسعيرة المياه المدعومة، والاستغلال الجائر للمياه غير المتجددة، من دون التركيز على زمن نضوبها وحقوق أجيال المستقبل في هذه المصادر”.
وأشار التقرير إلى مساهمة عوامل متعددة في تعميق مشكلة نقص المياه؛ تتمثل في الزيادة بالنمو السكاني الناجم عن وجود عدد كبير من اللاجئين، مبينا أنه في العام 2022، بلغ حجم الموازنة المائية حوالي 1.130 مليون متر مكعب مقارنة مع 1.093 للعام 2021، وذلك بزيادة قيمتها 37 مليون متر مكعب.
وتابع أن الهطول المطري للعام 2022 جاء منخفضا عن المعدل السنوي طويل الأمد للفترة الزمنية
1937 – 2022 بحوالي 24 %، فيما بلغ حجم التغذية الجوفية حوالي 245.4 مليون متر مكعب بنسبة تصل إلى 4.6 %.
أما عن حجم الجريان السطحي، فبين أنه بلغ حوالي 133 مليون متر مكعب، وبنسبة تصل إلى 2.16 %، ما أدى لتراجع المصادر المائية المتاحة، والذي ساهم بدوره في تزايد الاعتماد على المصادر الجوفية لتعويض ضعف الموسم المطري.
وفيما يتعلق بالسدود، قال إن 14 سدا موجودا في الأردن ساهمت بتخزين ما نسبته 25 % تقريبا في العام 2022، أي حوالي 25 % من سعتها التصميمية الإجمالية البالغة حوالي 338.25 مليون متر مكعب.
وأضاف التقرير أنه يتم استعمال المياه الخارجة من السدود لأغراض الري، فيما يغطي بعضها جزءا من الاستخدامات البلدية للشرب وغيره.
وفي محور أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية حسب القطاع خلال العام 2022 والذي تضمن مراجعة لأبرز التطورات التي تمت خلال العام 2022 ضمن محاور الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام، قال التقرير إن القطاع المائي شهد خلال العام 2022 توقيع اتفاقيات عدة مع جهات مانحة متعددة لغايات صيانة وتنظيف قناة الملك عبدالله، وتمويل فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية.
وأضاف أنه تم توزيع وثائق عطاء الناقل الوطني على الائتلافات المؤهلة، لتحلية مياه العقبة ونقلها إلى المحافظات، مبينا أن المشروع يتضمن محطة المأخذ التي ستيتم إقامتها على خليج العقبة ومحطة تحلية المياه، وخط ناقل بطول 450 كيلو مترا، لنقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى جميع محافظات المملكة.
وتابع أنه جرى البدء بالإجراءات الفنية وطرح العطاءات لتنفيذ مشروع الناقل الوطني (العقبة – عمان) ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية 2021-2023، بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي سيؤمن 300 مليون متر مكعب/ سنويا لجميع محافظات المملكة، والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا.
الغد
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=31656
