قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن في تقييمها الربعي للوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين للعام الماضي، إن “معدل دخل الأسرة السوريّة في الأردن يبلغ 255 دينارا شهرياً، وغير السوريين 229 دينارا”.
وبين التقييم أنه في الربع الاخير من العام الماضي، قدر دخل اللاجئين السوريين بـ255 دينارا مقارنة بـ283 دينارا شهرياً خلال الربع الذي سبقه، أما اللاجئون غير السوريين، فتراجعت دخولهم أيضا لتبلغ 229 في الربع الأخير منه، مقارنة بـ241 في الربع الثالث من العام نفسه.
وبرغم تخفيض المساعدات الإنسانية، لكن المساعدات المشتركة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، ظلت المصدر الرئيس لدخل اللاجئين العام الماضي، اذ تمثل 44 % من دخل اللاجئين السوريين و38% من دخل اللاجئين غير السوريين في الربع الأخير، بينما بلغت نسبة الدخل من العمل للاجئين السوريين 41 % في الربع نفسه، وقد قابل ذلك زيادة في الدخل عبر التحويلات المالية من 5 إلى 12 % في الفترة المشمولة بالتقرير.
وانخفض متوسط دخل العمل الشهري للأسرة السورية من 225 دينارا في الربع الثاني، إلى 207 دنانير في الربع الأخير، أما بالنسبة للأسر غير السورية، فقد ارتفع دخل العمل من 192 ديناراً إلى 200 دينار بالفترة نفسها.
وذكر التقييم، أن الإنفاق الشهري في المتوسط، بلغ 314 دينارا للأسر السورية و279 ديناراً للأسر غير السورية في الفترة نفسها، وبلغ إنفاق الفرد 63 ديناراً للاجئين السوريين و90 دينارا للاجئين غير السوريين. وأظهر اللاجئون السوريون وغير السوريين أنماط إنفاق مماثلة، وظلت الفئات الثلاث الأولى هي: الغذاء والإيجار والصحة.
وفي الفترة ذاتها، أنفقت الأسر السورية في المتوسط 308 دنانير، أي 98 % من إجمالي إنفاقها على عناصر سلة الحد الأدنى للإنفاق على قيد الحياة شهرياً. أما بالنسبة للأسر غير السورية، فبلغ المتوسط 257 ديناراً أي 92 % من إجمالي إنفاقها على المواد الأساسية التي تضمن البقاء على قيد الحياة.
وظلت نسبة الأسر المثقلة بالديون مرتفعة، مع الإشارة إلى أنّه ما يزال 91 % من الأسر السورية و87 % من الأسر غير السورية مديونة في الفترة نفسها، وبلغ إجمالي متوسط الدين المبلغ عنه لكل أسرة 1,217 دينارا.
وأشار حوالي ثلث اللاجئين إلى أن الإيجار، السبب الأكثر شيوعاً للاقتراض. وكان أيضاً ثلث اللاجئين يتحملون الديون عبر الترتيبات مع أصحاب العقارات لتأجيل دفع الإيجار. وقد ظلت المصادر الرئيسة للأموال المقترضة غير رسمية، إذ اقترضت الأسر السورية وغير السورية في الغالب من الأصدقاء والجيران بالأردن، أو استعارت المواد الغذائية من أصحاب المتاجر، وهو اتجاه استمر طوال العام الماضي.
وأبلغت الأسر في الفترة نفسها، عن صعوبات بدفع ثمن السلع والخدمات الأساسية، وهو ما كان قائما في الأرباع التي سبقت، مع زيادة ملحوظة بعدم القدرة على دفع ثمن الكهرباء والبنزين، وهذا يرتبط بزيادة الطلب على التدفئة، وكانت الأسباب الأكثر شيوعًا هي نقص الأموال، يليها ارتفاع الأسعار.
الغد
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=35343
