قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين إنّه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”.
وأضاف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن الـ5، هم الإسرائيليان نتنياهو وغالانت والفلسطينيون يحيى السنوار، ومحمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، “يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة لهم سواء في إسرائيل أو قطاع غزة”.
ووفقا لوكالة فرانس برس، أن سعي المحكمة للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وأوضح خان في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنه “مع الأخذ في الاعتبار بالأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية لنتنياهو، وغالانت، قد تم تكبدها عن جرائم الحرب التالية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأقل:
– تجويع المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ب-25 من النظام الأساسي.
– التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر جسيم بالجسم أو الصحة، في انتهاك للمادة 8-2-أ-ثالثا، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ج-ط؛
– القتل العمد، انتهاكًا للمادة 8-2-أ-ط أو القتل باعتباره جريمة حرب، انتهاكًا للمادة 8-2-ج-ط؛
– تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب في انتهاك للمواد 8-2-ب-ط أو 8-2-ه-ط.
– الإبادة و/أو القتل كجريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادتين 7-1-ب و7-1-أ، بما في ذلك ما يتعلق بتجويع المدنيين المؤدي إلى الوفاة، كجريمة ضد الإنسانية.
– الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادة 7-1-ح؛
– الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، انتهاكاً للمادة 7-ل-ك.
وأكد مكتب المدعي العام أن الأدلة التي جمعها، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود المباشرين، والوثائق الصوتية والمرئية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية، والتصريحات التي أدلى بها أعضاء المجموعة التي يُزعم أنها ارتكبت هذه الجرائم، تثبت أن إسرائيل ارتكبت عمدا وبشكل منهجي حرمان السكان المدنيين في كامل أراضي غزة من وسائل العيش الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
فلسطين
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، الاثنين إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من حماس “مساواة بين الضحية والجلاد”.
وأضاف أبو زهري، أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قال إن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة من (حماس) ومسؤولين إسرائيليين هو “خلط ما بين الضحية والجلاد”.
وأضاف “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.
إسرائيل
قال وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إنّ إرسال ممثلي إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأ فادحا منذ البداية.
الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، أشار إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دليل على إفلاس المؤسسات القانونية الدولية.
وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير جيش الاحتلال بوصفه “كارثة”.
وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأميركي ويندد بالإعلان.
كما ندد بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية الاثنين بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصف الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وأضاف غانتس هو “تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.
ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بأنه “استعراض للنفاق وكراهية اليهود” يذكر بالدعاية النازية.
ودعا سموتريتش في بيان له الدول الصديقة لإسرائيل إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع “مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا”.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=39385
