الموثر الاخباري- قبل أقل من أسبوع على الاستحقاق، يبدأ الكونغرس الأميركي الثلاثاء سباقا مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين كيفن مكارثي ويجنب الولايات المتحدة تخلفا عن سداد الديون كانت لتنطوي عليه تداعيات عالمية.
ويباشر أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون النظر في مشروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق المبرم السبت لرفع سقف الدين الأميركي في مقابل اقتطاعات في الميزانية.
ومن المرتقب عقد اجتماع أول مهم للجنة القوانين بعد ظهر الثلاثاء يتوقع أن يعطي مؤشرا على التوجهات السائدة في وقت تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراتونية.
إذا لم تطرأ مشاكل، يتوقع كيفن مكارثي تصويتا في مجلس النواب الأربعاء في جلسة عامة على أن يصوت مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية لاحقا على مشروع التسوية.
واصل جو بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024 والذي يجازف برصيده السياسي في هذه القضية، الاثنين التشاور في كل الاتجاهات لاقناع الديمقراطيين بالاتفاق كما قال مسؤول في البيت الأبيض.
وأبدى الرئيس تفاؤلا بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع القانون. وقال بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض “لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد”.
مساء الأحد، دعا النواب الى إقرار القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها شخصيا مع المعارضة الجمهورية.
وقال إن “الاتفاق يسمح بتجنب أسوأ أزمة ممكنة: التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخ بلادنا، وتجنب انكماش اقتصادي وتضرر معاشات التقاعد وخسارة ملايين الوظائف”.
– جدول زمني ضيق –
لكن الوقت يداهم، فقد قالت الخزانة الأميركية أن الاثنين في 5 حزيران هو الموعد الذي قد تفتقد فيه الحكومة الأميركية للأموال وتعجز تاليا على دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفدراليين.
سيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حصوله بحسب الخبراء الاقتصاديين.
بخطوطه العريضة ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. والسقف الحالي محدد بـ 31,400 مليار دولار.
ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريبا من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسميا فقط في العام 2025.
كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كورونا والتي لم تنفق بعد.
بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية.
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=6171
