رغم اعتبار مناطق لواء الكورة من أفضل وجهات التنزه والسياحة، لدى الآلاف من داخل المملكة وخارجها، لما تتمتع به من مواقع ومناظر جميلة، إلا أن تواضع وغياب خدمات البنية التحتية، من مرافق صحية وأكواخ صديقة للبيئة، مشكلة لا زالت تؤرق الزوار، وتهدد بتراجع النشاط السياحي الذي تشهده مناطق اللواء في السنوات الأخيرة.
وحسب مواطنين، فإن غياب المرافق الصحية في مواقع التنزه التي يؤمها المتنزهون من كافة أرجاء المملكة، يؤرق الكثير منهم، حتى أن البعض يضطر أحيانا إلى قطع رحلته والعودة للمنزل لغياب الخدمات.
وأشاروا إلى أن العديد طالبوا من الجهات المعنية ضرورة إيلاء المناطق السياحية في لواء الكورة مزيدا من الاهتمام، لكن إلى حد الآن، لم ينفذ شيء على أرض الواقع، رغم مرور سنوات من اكتشاف العديد من المواقع الأثرية والسياحية وتحول اللواء إلى قبلة التنزه الربيعي.
وتسعى جمعيات في اللواء إلى المحافظة على تنامي وتيرة الحركة السياحية، من خلال تنفيذ مشاريع فردية، وإنشاء مرافق صحية متواضعة لخدمة المتواجدين، بمناطق التنزه والمواقع السياحية، إلا أن كثافة الحركة السياحية التي يشهدها اللواء خاصة في فصل الربيع تحتاج إلى مشاريع كبيرة تتبناها الجهات المعنية.
وأشار متطوع في إحدى الجمعيات الخيرية أحمد الشريدة إلى غياب مركز للزوار في المواقع المؤهلة سياحيا مثل غابات برقش وكهف السيد المسيح ووادي الريان وزقلاب، لتسهل مهمة الزوار والسياح وتشكل عوامل جذب سياحي.
محمد سعيدان يقول حول تجربته الأولى في زيارة منطقة دير العسل والتي باتت مشهورة بـ “أم النمل”، والتي طالما سمع عنها، وشاهد صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المنطقة تتميز بمناظر خلابة وطبيعة جميلة، إلا أنها ما زالت من دون خدمات، وتفتقر إلى مواقف للسيارات والأكشاك، والمرافق الصحية.
ولفت إلى أنه في ظل ما تعانيه المنطقة من غياب كامل للخدمات، فإن الزائر للمنطقة ربما لن يعود إليها مرة أخرى، مشيرا إلى أن المنطقة مخدومة بشوارع ضيقة، ومع كثرة المتنزهين الذين تواجدوا بمركباتهم في نفس الوقت، فقد علق في أزمة سير لأكثر من ساعتين لحين أن استطاع مغادرة المنطقة.
ويقول الناشط علي الدهون إن معظم الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والأثرية في اللواء غير معبدة، كما لا تتوفر في هذه المناطق الدورات الصحية، ولا يوجد فيها محال تجارية أو استراحات أو أماكن للمبيت، مؤكدا أن إقامة المشاريع في اللواء سيؤمن العديد من فرص العمل لأبناء اللواء.
وأشار إلى أن المناطق السياحية وخصوصا منطقتي وادي الريان ودير العسل، يمكن استغلالهما سياحيا، بإقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص لانعاش المنطقة بدلا من أن يكون التنزه عشوائيا، لافتا إلى أن معظم المتنزهين يقومون بإحضار طعامهم ويجلسون في الشارع العام أو تحت اشجار تعود لملكيات خاصة، ويقومون بإشعال الحطب للشواء، ويغادرون مخلفين وراءهم أطنانا من النفايات، دون أي مردود مالي لأي جهة.
وطالب وزارات السياحة والأشغال والبلدية بالاهتمام بصيانة المعالم السياحية، وترميمها وتنظيفها وتنظيم مناطقها وتوسيع الشوارع الموصلة إليها، وتحسين البنية التحتية، مبينا أن الخدمات في العديد من المناطق السياحية معدومة، رغم أنها تمتاز بجاذبية فريدة، ويمكن أن تكون قيمة مضافة لأبناء اللواء إذا ما أحسن استغلالها.
ولا يزال مشروع تطوير وادي الريان واستثماره سياحيا والذي تبنته وزارة السياحة منذ 6 سنوات يراوح مكانه، بسبب وجود معيقات بالمشروع ونقص التمويل الذي يخصصه مجلس المحافظة سنويا لاستكمال المشروع.
وكانت وزارة السياحة والآثار استملكت 5 دونمات قبل 6 سنوات من أجل إقامة مشروع تطوير وادي الريان السياحي، وتم إنجاز دراسة خاصة بقيمة 50 ألف دينار، وتوقف المشروع عند هذا الحد.
والمشروع تقدر “السياحة” بأن تصل كلفته إلى 600 ألف دينار، ويتضمن إنشاء مركز للزوار وبنية تحتية وأكشاك للاستثمار ومرافق ودورات صحية ومواقف للحافلات السياحية والمركبات الصغيرة ومناطق للتنزه وألعاب متنوعة حيث يعول على المشروع في تحقيق انتعاش اقتصادي ليكون وجهة جذب لمزيد من الزوار.
والمشروع متوقف منذ سنوات بانتظار نتائج دراسة تجريها الأشغال لمدخل الطريق المؤدي اليه، كونه حادا جدا، إضافة إلى ضرورة تخصيص جزء من الدونمات التي استملكت لتصبح كمواقف للحافلات.
ويؤم المنطقة في فصل الربيع مئات الآلاف من السياح المحليين والعرب والأجانب، لما تحتويه المنطقة من مناظر خلابة ووجود مجرى مياه في الوادي، ناهيك أن المنطقة محاطة بالأشجار الحرجية وأشجار الرمان والحمضيات مما جعلها وجه للسياحة في فصل الربيع خاصة، غير أن هذا الإقبال ما يزال من دون استثمار ويندرج تحت الزيارات الفردية غير المستثمرة سياحيا.
وحاولت “الغد” الاتصال بمديرة سياحة اربد الدكتورة مشاعل الخصاونة أكثر من مرة، للحصول على معلومات حول الموضوع، إلا أنها لم تجب على هاتفها.
وقال عضو مجلس محافظة اربد وصفي بني حمد إن المشروع متوقف منذ سنوات دون إبداء الأسباب بالرغم من أن مجلس المحافظة ليس لديه أي مشكلة بزيادة المخصصات أو عمل مناقلات من قطاع إلى آخر، إلا أن المشكلة تكمن في عدم طرح العطاءات واستكمال المشروع الحيوي الذي من شأنه إنعاش السياحة في المنطقة.
ولفت إلى أنه تم في العام الماضي رصد ما يقارب 50 ألف دينار لقطاع السياحة في لواء الكورة، ولم تنفذ أي مشاريع، كما تم هذا العام رصد مبلغ مالي لقطاع السياحة، آملا أن تباشر “السياحة” في استكمال المشروع ليرى النور العام المقبل.
الغد
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=35345