فيما شكا تجار ومستوردون من وجود ما أسموه “مماطلة” بصرف مستحقاتهم المالية، بعد قرار إعفائهم من غرامات ترتبت عليهم نتيجة تخزين بضائعهم في موانئ العقبة أثناء إضراب قطاع الشحن قبل عام، رفضت إدارة الموانئ التعليق على الموضوع، بينما كشفت سلطة العقبة أن العمل مستمر لإنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية لمستحقيها خلال الفترة المقبلة.
ويقول تجار ومستوردون، إنه لم يكن لديهم أي خيارات لنقل بضائعهم خلال فترة إضراب قطاع الشحن في المملكة، ما اضطرهم إلى تخزينها داخل ساحات وأرصفة الموانئ، وهو ما رتب عليهم بدل غرامات تخزين.
وأضافوا أنه وعلى إثر مطالبات متعددة من غرفة تجارة الأردن، أعفى مجلس الوزراء التجار والمستوردين من دفع غرامات التخزين وأي رسوم مرتبطة على كافة البضائع والحاويات التي تم تخزينها في ساحات التخزين خلال فترة الإضراب.
إلا أنه رغم مرور أكثر من عام، لم يحصل التجار على مستحقاتهم المالية، ولا زالوا يشعرون بوجود مماطلة من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وتمتد فترة الإعفاء من الغرامات وإعادة الرديات على البضائع التي كدست من تاريخ 5/ 12/ 2022 ولغاية 23/ 12/ 2022، خلال فترة توقف عمليات الشحن البري، إضافة إلى احتساب 6 أيام إضافية، بدل فترة الازدحام.
وبين تجار أنه رغم مراجعتهم الجهات صاحبة الاختصاص والممثلة بشركة ميناء حاويات العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وبوساطة غرفة تجارة الأردن، إلا أنهم يشعرون بوجود مماطلة بصرف مستحقاتهم ومنحهم حقوقهم، معتبرين أن عدم صرف مستحقاتهم يعد تهربا من تطبيق قرار رئيس الوزراء لأكثر من عام.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن المبلغ المالي الذي كان يجب إعادته إلى التجار يقدر بمليون و500 ألف دينار، إلا أنه تم خفضه إلى النصف بقرار مجلس الوزراء، حيث سيتم إعادة 750 ألف دينار للتجار والمستوردين المتضررين، مشيراً إلى أنه من ذلك التاريخ ورغم قرار مجلس الوزراء لم يتم إعادة الغرامات المالية المستحقة للتجار كرديات بدل رسوم تخزين بضائعهم خلال
فترة إضراب قطاع الشحن، مطالبا الجهات المختصة بالعقبة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بأسرع وقت.
وأشار عضو غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن هناك مماطلة في صرف المستحقات المالية للتجار الذين تضرروا خلال فترة إضراب الشاحنات، مشيرا إلى أن الغرفة وفرت للمستوردين في وقت سابق إمكانية التقدم بطلب صرف المستحقات المالية من داخل عمان من دون الحاجة إلى زيارة العقبة، حيث استضافت الغرفة مندوبين عن ميناء الحاويات؛ للتسهيل على التاجر، وقد استفاد غالبية التجار من ذلك وقدموا أوراقهم عبر شركات التخليص، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم الصرف وإعادة قيم الغرامات التي ترتبت على التجار والمستثمرين دون ذنب.
وحسب تجار فإن حجة الجهات المعنية بعدم الصرف هو التدقيق على أوراق ومعاملات التجار المستحقين، معتبرين أن هذه الحجة غير منطقية، بحيث لا يمكن أن تستمر إجراءات دراسة وتدقيق الأوارق لأكثر من 13 شهرا، مطالبين الحكومة بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة.
وكانت شركة ميناء حاويات العقبة قد أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة للتجار، حيث قام وفد من الشركة بزيارة الغرف التجارية المختلفة على مستوى المملكة، وطلب من التجار تقديم كافة الأوراق التي تثبت استحقاقهم للمبالغ المالية المتعلقة بإعفائهم من غرامات وضع البضائع خلال تلك الفترة.
وفي استفسار قالت إدارة الموانئ عن موعد محدد لصرف مستحقات التجار، رفضت الإدارة التعليق، في وقت كشف فيه مصدر من سلطة منطقة العقبة الخاصة أن الجهات المسؤولة عن الأمر تعمل منذ أسابيع على إنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية المستحقة لكل مستورد على حدة خلال الفترة المقبلة.
الغد
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=33113
