ارتفعت أعداد الشركات المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي بنسبة 3 % خلال العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها العام 2022، وفق ما أكده مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي.
يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات استطاعت تجاوز الارقام المستهدفة للشركات المسجلة خلال العام الماضي اذ كانت تسعى الى تسجيل 5800 شركة مع نهاية العام الماضي.
وأوضح العرموطي أن الزيادة في اعداد الشركات يعود الى جملة من الاسباب في مقدمتها التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات اذ اسهمت بشكل في اختصار الوقت اللازم لإجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات.
وبين العرموطي أن تسجيل الشركة بالمملكة اصبح اليوم وبعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز التنفيذ خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحتاج الى ساعة واحد كحد اقصى في حال اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل وفي حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.
يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة كانت سابقا تحتاج الى يوما كاملا من نوع شركات التضامن والتوصية البسيطة، ويومين لباقي أنواع الشركات، في حال استكمال الإجراءات كافة.
واشار العرموطي الى اسباب اخرى أدت لنمو الشركات المسجلة بالمملكة العام الماضي تتعلق بإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بأتمتة الخدمات التي وصلت الى اكثر من 90 % ما سهل وبسط الاجراءات على متلقي الخدمة بالاضافة الى التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في مقدمتها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي ويشمل العديد من الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين.
وبين العرموطي أن اكثر انواع الشركات تسجيلا خلال العام الماضي كان من نوع ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3916 شركة وشكلت 70 % من اجمالي الشركات المسجلة مشيرا الى ان اجمالي رؤوس اموال الشركات المسجلة بلغ 266.6 مليون دينار.
وجدد العرموطي التأكيد بأن تعديلات قانون الشركات تسهم وتعزز تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال والكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول للمهنة، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأسمال الشركة لتصبح خلال ستين يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها.
وأشار العرموطي إلى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها مدة سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلك إذا لم تقم بتصويب أوضاعها. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال الإعلان على موقع الدائرة الإلكتروني عن أي تعديل يطرأ على سجل الشركات وإتاحة الاستعلام للجمهور.
وشدد العرموطي على حرص الدائرة مواصلة تطوير خدماتها وتبسيطها على متلقي الخدمة وبما يتواءم مع اهداف ومضامين رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها واعلى المعايير الدولية بهذا الخصوص.
واكد العرموطي اهمية رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ”القائمة الرمادية” في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومواءمتها مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذا سيسهم بدعم مكانة المملكة بالتقارير الدولية وتحسين ترتيبها لدرجات متقدمة وتعزيز بيئة الاعمال الاستثمار بالمملكة.
يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات تستهدف زيادة اعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي الى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة وبرأس مال مسجل يصل الى 350 مليون دينار.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات والاعسار وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، لشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين.
الغد
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=31760
