ذكر متحدث رئاسي الأربعاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 50 % إلى 6000 جنيه (194 دولارا) اعتبارا من الشهر المقبل.
وذكر المتحدث أن القرار سيسري اعتبارا من مارس/ آذار في إطار “حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة” بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).
وتأتي توجيهات السيسي في وقت تشهد فيه مصر انخفاضا في قيمة الجنيه. وقال بعض المحللين، إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيها للدولار منذ مارس/ آذار، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة -وهو برنامج يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا- بنسبة 15 % شهريا.
كما شملت القرارات “زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية” بدءا من شهر مارس/ آذار بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %.
قال صندوق النقد الدولي الخميس، إنه اتفق مع مصر على مكونات السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في علامة أخرى على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقترب من الاكتمال.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين؛ لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وزادت معاناة الاقتصاد؛ جراء الحرب على غزة التي أضعفت السياحة وقلصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=33865
