قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن العلاقات الأردنية السعودية نموذج للعلاقات العربية العربية، وهي متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقاً من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
وأكد الشمالي خلال لقاء مع وفد سعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الخميس، ضرورة بناء شراكات استراتيجية وتكاملية تخدم مصلحة القطاع الخاص في كلا البلدين، كون القطاع يقود دفة الفعاليات الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى أن السعودية هي الشريك التجاري الثالث للمملكة ما يستدعي المحافظة على أرقام التبادل وزيادتها.
ولفت إلى أن البلدين، يتماثلان في العديد من التوجهات الاقتصادية، منها رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، ورؤية السعودية 2030، والسياسة الصناعية في كلا البلدين، واستراتيجية التصدير، وغيرها.
وأكد الشمالي عدم وجود رسوم على منتجات السيراميك السعودية، بل هي ضريبة مبيعات نسبتها 16%، تفرض على جميع مستوردات الأردن بصرف النظر عن بلد المنشأ بالإضافة للمنتجات المصنعة محلياً.
كما أكد حلحلة ملف تأخير تسجيل مستحضرات التجميل السعودية في الأردن، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث تم تسجيل ومتابعة ملف العطور السعودية حسب الإجراء المتبع، بالإضافة إلى تسجيل 219 مستحضراً تجميلياً سعودي المنشأ خلال الفترة 2020 وحتى نهاية 2023، مشيراً إلى وجود ملف واحد قيد الدراسة تم استلامه بتاريخ 29 شباط الماضي مع الإشارة إلى أن تسجيل المستحضرات التجميلية يتطلب وجود ملف مكتمل الوثائق وفي حال وجود أي نواقص يتم طلبها من الوكيل الأمر الذي يتطلب فترة زمنية تحتسب من فترة تسجيل المستحضر.
وثمن زيارة الوفد السعودي لعدد من المصانع والشركات الأردنية التي تعتبر من أهم الشركات الصناعية الرائدة على مستوى المملكة والإقليم للاطلاع على العمليات الإنتاجية والقدرات الإنتاجية والتكنولوجيا المتقدمة والأسواق التي تقوم بالتصدير لها وخططها المستقبلية للتوسع والانتشار بفضل شبكة العلاقات التي تربط المملكة بعديد دول العالم.
وأشاد الخريف برؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي توفر برنامجاً واضحا لتنمية القطاعات المستهدفة، مؤكداً أن القدرات الصناعية الموجودة لدى الأردن في مختلف القطاعات، خاصة الدوائية، والبتروكيماوية، والخدمية وغيرها؛ تعطي أملاً بالفرص الموجودة في المنطقة عموماً.
وقال الخريف إن العلاقات التي تجمع كلا البلدين، على الصعيد الرسمي، تستدعي رفع مستوى تمثيل القطاع الخاص بينهما، وبذل جهود اقتصادية أكبر مما هي عليه.
وأشار إلى أن شعبي البلدين يتميزان بطبيعة متماثلة من حيث نسبة الشباب وطموحاتهم ونظرتهم للمستقبل، ما يستدعي تهيئة الظروف لرسم مستقبل واعد لهم باستثمار مقدرات البلدين، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من منطلق شمولي واستراتيجي، خاصة تطوير الصناعة، التي تعد مسؤولية حكومية وليس وزارية.
ولفت إلى أن السعودية لديها توجه واضح عبر استراتيجية المملكة 2030، التي ستمتد عوائدها لكل الأشقاء.
وأشاد الخريف بتطور القطاع الدوائي الأردني الذي يحتاج لزيادة كميات الإنتاج لتصبح مجدية اقتصادياً، ودعم البحث والدراسات، بالإضافة لضرورة تحويل المواد في قطاع البتروكيماويات إلى سلع أكثر قيمة مضافة.
وأشار إلى أن استراتيجية المملكة الصناعية تضم 12 قطاعاً، تركز على استقطاب الاستثمار، وتعظيم الفائدة من الميزات التنافسية، ومواكبة نماذج العمل الجديدة مستقبلاً.
وأضاف، أن “كل هذه الطموحات يجب أن تبنى على القدرات البشرية، مشيرا إلى أن الأردن سيكون شريكاً مهماً في هذا المجال لتوفر الخبرات فيه حيث لا يمكن بناء صناعات بدون تبني أفكار ابتكارية جديدة”.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن المملكة العربية السعودية، شريك رئيس لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي على نحو أفضل، وبما يحقق نتائج وإنجازات على أرض الواقع.
وأعرب الحاج توفيق عن أمله في بناء وحدة اقتصادية، وتحقيق تكامل بين البلدين وبما يتجاوز التبادل التجاري وحده.
من جهته دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إلى عقد مؤتمرين يضمان رجال الأعمال في مختلف القطاعات من كلا البلدين، للاطلاع على فرص الاستثمار، وعقد شراكات بناءة.
وقال إن الأردن والسعودية يمتلكان مميزات عديدة من أهمها الموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية وغيرها.
واتفق الجانبان على إعداد خارطة طريق تعنى برسم أطر التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين وبناء شراكات، والاستفادة من المواد الأولية التي تنتجها الأردن وتدخل في الصناعات التي تنتجها السعودية، والاستفادة من المنتجات الأولية السعودية التي تدخل بالصناعات التي تنتجها الأردن من خلال تحديد الآليات المناسبة لتشبيك المصنّعين في كلا البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية، خلال أول شهرين من العام الحالي، 341 مليون دينار أردني تقريباً، منها قرابة 129 مليون دينار صادرات، ونحو 471 مليون دينار مستوردات.
وتصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة التجارة الحرة العربية، بالنسبة للصادرات الأردنية عام 2023، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية إلى 984 مليون دينار بنسبة بلغت 17.1% مقارنة مع 840 مليون دينار عام 2022.
وانخفضت مستوردات الأردن من السعودية العام الماضي، بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.591 مليار دينار، مقابل 2.932 مليار دينار عام 2022.
ووصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن والسعودية في 2023 نحو 3.575 مليار دينار، مقارنة مع 3.772 مليار دينار في عام 2022، فيما انخفض العجز التجاري للأردن مع السعودية العام الماضي ليصل إلى قرابة 1.607 مليار دينار، مقارنة مع 2.092 مليار دينار في عام 2022.
ويصدر الأردن إلى السعودية اللحوم والأحشاء والأطراف المقطعة، وبيض الطيور، والبن المحمص، ومحضرات وأصنافا محفوظة من لحوم الأبقار، ومصنوعات سكرية، ومحضرات ومسحوق الكاكاو، وشوكولاتة ومحضرات غذائية، وثمار قشرية ومثلجات، فيما يستورد من السعودية المنتجات النفطية ومشتقاته ولفات مسطحة من الحديد، والألبان وقشدة والأجبان، وأنواعا مختلفة من الحليب، والمخيض، والتمور الطازجة والمجففة، ونشا الذرة، وزيت فول الصويا وجزئياته، والزيوت النباتية، والدهون والشحوم الحيوانية والنباتية.
ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة تجارة الأردن؛ ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 1449 شهادة، من أصل 8468 شهادة، فيما بلغت قيمة الصادرات للسعودية خلال نفس الفترة فالسعودية بقيمة نحو 24 مليون دينار.
بترا
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=39594
