في خطوة جديدة نحو تطوير البيئة التشريعية للقطاع السياحي، أقرَّ مجلس الوزراء نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025م، وذلك ضمن حزمة الأنظمة الداعمة للقطاع، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار وتوسيع سوق العمل السياحي.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم عمل المكاتب والشركات السياحية بما يتماشى مع أحكام القانون المعدل لقانون السياحة رقم (9) لسنة 2024، الذي ألغى متطلب الترخيص المسبق من وزارة السياحة والآثار كأداة لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدلها بالموافقة (التصنيف)، إضافة إلى إلغاء رسوم الترخيص التي كانت تتقاضاها الوزارة بموجب التشريعات السابقة.
كما يتضمن النظام تبسيط متطلبات التصنيف وتخفيض قيمة الكفالات المالية المفروضة على بعض فئات المكاتب السياحية، إلى جانب وضع أحكام قانونية للمكاتب التي تمارس أعمالها إلكترونياً، ومراجعة المتطلبات الخاصة بخبرة مدير المكتب السياحي كشرط لممارسة المهنة.
ويعيد النظام النظر أيضاً في فئات المكاتب السياحية ويوضح طبيعة عمل كل فئة والخدمات التي تقدمها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل السياحي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وسيساهم النظام الجديد في تحقيق آثار اقتصادية إيجابية من أبرزها: تشجيع الاستثمار في القطاع، وتوسيع سوق العمل السياحي، وخفض التكاليف التشغيلية على المكاتب السياحية، إلى جانب تحفيز العمل الإلكتروني، وزيادة الدخل القومي من عوائد القطاع السياحي، وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية التي ستنعكس بدورها على توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الأردنية.
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=60562
