قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن “الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا وطنه التاريخي”، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ورأت أن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع.
وأضاف نتنياهو “لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا”، وتابع أن محكمة العدل الدولية اتخذت “قرارا كاذبا” عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأضافت المحكمة، خلال جلسة علنية في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت إن “على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة … واستمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”.
وأشارت إلى أن سياسات إسرائيل واستمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب إعادة النظر فيهما، فاستخدام إسرائيل الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والقدس خرق للقانون الدولي، وقالت إن “سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي”.
ولفتت إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري الموقعة عام 1965.
رويترز
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=41667
