المؤثر الاخباري- أعلن مركز راصد لمراقبة التفاعل الحكومي النيابي نتائج استطلاع آراء النواب حول أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال عامين ونصف من تشكيلها، بعدما استجاب 115 برلمانية وبرلمانياً وامتنع عن الإجابة 5 برلمانيين، ولم يتمكن فريق البحث من الوصول إلى 10 نواب.
وأظهرت النتائج أن 52% من النواب قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال عامين ونصف من تشكيلها بشكل متوسط إلى كبير، منهم 17% قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير، ومنهم 35% قيموها بأنها كانت قادرة بشكل متوسط.
كما أظهر التقرير أن 55% من النواب راضون بشكل متوسط الى كبير، منهم 32% راضون بشكل كبير، و32% منهم راضون بشكل متوسط، و48% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع الأحزاب.
وبينت النتائج أن 43% من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على التعامل مع الأزمات والتحديات التي استجدت بشكل متوسط إلى كبير، 18% منهم يرون أنها كانت قادرة على التعامل مع التحديات بشكل كبير، فيما قال 25% منهم أنها قادرة بالتعامل معها بشكل متوسط، كما أن 51% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات خلال عاميّن ونصف من تشكيلها.
وعند سؤال النواب عن رأيهم في السيناريو الأقرب للحكومة خلال الفترة المقبلة، تبين أن 67% من النواب يرون أن الحكومة باقية حيث يرى 9% منهم أنه سيتم إجراء تعديل موسّع، بينما يرى 21% منهم أنه سيتم إجراء تعديل محدود، و37% منهم لا يرون أي تعديل أو تغيير على الحكومة.
وحول رضا النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عامين ونصف من تشكيل الحكومة، تبين أن 15% من النواب راضون بشكل كبير، و18% من النواب راضون بشكل متوسط.
وقال 76% من النواب أنهم راضون عن التشريعات التي قدمتها الحكومة للبرلمان بشكل متوسط إلى كبير، و33% منهم راضون بشكل كبير، بينما كانت نسبة الراضين بشكل متوسط 43% .
يذكر أن مجلس النواب أقر خلال الدورة العادية الثانية 19 تشريعاً.
وبخصوص ملف الزراعة والأمن الغذائي، تبيّن أن 43% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، حيث أن 13% منهم راضون بشكل كبير، و30% منهم راضون بشكل متوسط.
وفيما يتعلق بالتواصل الحكومي مع المواطنين، أظهرت النتائج أن 28% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، وقال 12% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، و16% راضون بشكل متوسط، و 40% من النواب يرون أن الحكومة مارست الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام بشكل متوسط إلى كبير، وقال 16% منهم أن الحكومة مارستها بشكل كبير، و24% منهم يرون أنها مارستها بشكل متوسط.
وتبين أن 38% من النواب راضون عن خطة تحديث القطاع العام بشكل متوسط إلى كبير ، و12% منهم راضون بشكل كبير، و26% منهم راضون بشكل متوسط، و45% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير عن رؤية التحديث الاقتصادي، منهم 18% راضون بشكل كبير ، و27% منهم راضون بشكل متوسط.
وبخصوص التفاعل الحكومي مع الأدوات الرقابية البرلمانية، بينت النتائج أن مجلس النواب قدم 313 سؤالاً نيابياً خلال الدورة العادية الثانية حتى تاريخ 13 أيار الحالي، أجيب على 85% منها، بينما لم يتم الإجابة على 14%، وتم سحب 1% منها.
وعلى صعيد الاستجوابات، أجابت الحكومة حتى تاريخ 13 أيار الحالي عن 6 استجوابات من أصل 12، أي بنسبة 50%.
وبتتبع مسار الأسئلة النيابية تبين أن أكثر الوزراء استقبالاً للأسئلة كان وزير المالية بواقع 46 سؤالاً نيابياً، تلاه وزير الصحة بواقع 38 سؤالاً، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بواقع 30 سؤالاً.
وفيما يتعلق بحضور الفريق الوزاري لجلسات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، تبين أن الوزير المختص بالمتابعة والتنسيق مع البرلمان وهو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية التزم بحضور جلسات مجلس النواب بما نسبته 70% من الجلسات، تلاه وزير التنمية الاجتماعية بنسبة 63%، ثم وزير الإدارة المحلية بنسبة حضور 60%، ووزير الاتصال الحكومي بنسبة حضور 57%.
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=4488