كثر الحديث مؤخرا حول قيام البنك المركزي ببيع كميات من الذهب لديه في الأسواق العالمية، وحقق أرباحا مجزية، لكن بنفس الواقع قام أيضاً بشراء كميات أخرى بأسعار اقل من تلك التي بيعت وزاد كميات الاحتياطيات من الذهب لمستويات قياسيةً، هذه كلها مواضيع شيقة للقارئ والمتابع ، فما حقيقة ما يجري في الأمر.
من المعروف أن الموجودات الأجنبية للبنك المركزي تتكون، بشكل أساسي، من النقد الأجنبي والودائع بالعملات الأجنبية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والمتتبع للموجودات الأجنبية للبنك المركزي الأردني في السنوات الأخيرة يلحظ بوضوح أن الاحتياطيات الأجنبية شهدت نموا مطردا يعكس الإدارة النقدية الحصيفة للبنك المركزي، ونجاحه في تعزيز الثقة بالدينار الأردني.
إذ ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية، بما في ذلك الذهب وحقوق السحب الخاصة، من 17.3 مليار دولار في نهاية 2022 إلى حوالي 21 مليار دولار في نهاية عام 2024، وبحسب مقاييس الكفاية فإن هذا المستوى يفوق بكثير المعايير الدولية لكفاية الاحتياطيات الاجنبية، ويوفر استقرارًا نقديًا وماليًا يعزز من قوة الدينار ومن القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
إن استراتيجية البنك المركزي الأردني في إدارة الاحتياطيات تتميز بانسجامها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبالقدرة على التكيف الإستراتيجي مع التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية. ويتم تعديل مكونات الاحتياطيات، بما في ذلك النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاصة، بشكل دوري بناء على توقعات التضخم، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، وتطورات أسواق الصرف الأجنبي، والمخاطر المالية الناشئة.
المخزون لأغراض البيع عند ارتفاع الاسعار مع معاودة الشراء عند انخفاض الأسعار، وهو أمر طبيعي في إدارة موجودات الذهب. لذلك، فإن قرار البيع يحدث لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن عند ارتفاع اسعار الذهب وتجنب المخاطر المحتملة من انخفاض اسعاره، وهو ما مكن البنك من تحقيق أرباح في عام 2024 أسهمت في زيادة قاعدة رأسماله وتحويل ما مقداره 75.2 مليون دينار من هذه الأرباح للخزينة، وذلك وفقاً لقانون البنك المركزي الذي ينص على توزيع 80 % من أرباح البنك إلى الحكومة.
لقد أظهر البنك المركزي دوما نهجًا استباقيًا في تعديل سياساته وإدارة احتياطياته، ومع احتياطيات دولية تفوق معايير صندوق النقد الدولي، عزز البنك المركزي الأردني ثقة المستثمرين وعزز من استقرار النظام المالي في المملكة.
ويواصل البنك تحقيق التوازن المطلوب بين إدارة المخاطر وكفاية الاحتياطيات من خلال الحد من المخاطر الائتمانية والسوقية مع ضمان تنويع الموجودات.
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=53461
