ارتفع عدد الطلبات التي استقبلتها هيئة الطاقة والمعادن، العام الماضي، في مجال العمل الإشعاعي والنووي العام الماضي بنسبة %10 مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفقا لبيانات الهيئة، بلغ عدد هذه الطلبات العام الماضي 3033 طلبا مقارنة مع 2764 طلبا خلال العام الذي سبقه في مختلف المجالات التي يتضمنها هذا القطاع والتي تشتمل رخصا لأشخاص عاملين أو مؤسسات متنوعة تعمل في القطاع، وكذلك رخصا لاستيراد وتصدير وعبور مواد ضمن القطاع.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد طلبات الرخص والتصاريح لقطاع العمل الإشعاعي والنووي، الشهر الماضي، 160 طلبا تم قبولها جميعا، منها 82 طلبا للحصول على رخص لأول مرة، منها 13 لأشخاص عاملين و28 رخصة مؤسسية و41 تصريحا لاستيراد وتصدير وعبور، أما الطلبات المتبقية فهي لتجديد رخص وتصاريح سابقة في المجالات ذاتها.
أما خلال الشهر نفسه من العام 2022، فقد بلغ عدد هذه الطلبات 152 طلبا تم قبولها جميعا كذلك، منها 98 طلبا لأول مرة، منها 466 شخصية و5 لمؤسسات و47 طلبا للحصول على تصاريح استيراد وتصدير والعبور، وكانت المتبقية طلبات لتجديد رخص وتصاريح.
وتستهدف الهيئة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الى تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة، والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
وتشمل مهام الهيئة في هذا القطاع؛ مجالات الأشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي والمؤسسات الصناعية ومناولة المصادر الإشعاعية وإنتاج النظائر المشعة والوقاية الإشعاعية في المنشآت النووية والمراقبة البيئية والإشعاعية وتحليل العينات والخرائط الإشعاعية والرقابة الإشعاعية على المنافذ الحدودية.
وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون ويتم إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.
الغد
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=33463
